بررسی آثار ناشی از ویروس کرونا تحت عنوان قوه قاهره بر قرارداد و تعهدات

ویروس کرونا به عنوان بحرانی جهانی آثاری را بر قراردادها و تعهدات قراردادی اعمال داشت این آثار، سخت شدن، عقیم شدن و ممتنع شدن تعهدات قراردادی است. در حقوق ایران و بر خی کشورها ذیل نهادهای قوه قاهره قابل اعمال بررسی است. با وجود آنکه هنوز دعاوی ناشی از کرونا بدنه نظام دادرسی و قضایی را به طور کامل درگیر نکرده است، لکن تجربه چند ماهه کشورها و اظهارنظرهای مراجع رسمی قضایی ملی، حاکی از تمایل به پذیرش حداکثری شرایط حاصل از کرونا به عنوان قوه قاهره است. کرونا و محدودیت های ناشی از آن اصولا موقتی است؛ هرچند در این میان توجه به نوع تعهد از حیث وحدت یا تعدد مطلوب ضروری خواهد بود؛ بدین توضیح که در موارد وحدت مطلوب، شرایط حاصل از کرونا اصولا انفساخ قرارداد و رفع تعهد را در پی دارد، برخلاف تعدد مطلوب که مانع موقت، اصولا باعث تعلیق در بخش ممتنع و ابقای الزام آوری در بخش های ممکن الوفا خواهد بود. قابلیت پیش بینی ممنوعیت های قانونی آمره ناشی از کرونا مانند ممنوعیت موقت در فعالیت اصناف یا محدودیت در آمدوشد و پروازها، چه در سطح ملی و چه در ابعاد بین المللی نیز طیف وسیعی از شرایط حاصل از کرونا را موضوع از ذیل مفهوم قوه قاهره خارج کرده است. بر این اساس پرسشی که این پژوهش برای پاسخ به آن، صورت گرفته، این است که آیا شرایط حاصل از شروع کرونا، از جمله سخت شدن ویا ممتنع شدن تعهدات قراردادی و وضع ممنوعیت ها و محدودیت های حاکمیتی، جوازی برای عدم ایفای تعهد برای متعهد خواهد بود؟

Keywords:

کرونا , عدم انجام تعهد , امتناع تعهد , قوه قاهره