قاچاق سلاح و مهمات در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی

امروزه گسترش جرم قاچاق اسلحه نگرانی های جوامع جهانی را در پی داشته است. این مساله سبب آن شده است که در این پایان نامه به آن پرداخته شود. عناصر تشکیل دهنده این جرم قاچاق اسلحه مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. به صلاحیت های مورد پذیرش هر دولت که مطابق قانون خود تعیین شده است که به استناد آن به محاکمه و مجازات مجرمین قاچاق اسلحه می پردازد و با ارتکاب این جرم در سطح بین المللی که سبب می شود چندین دولت خواستار محاکمه و رسیدگی مجرمین آن باشند و بین آنها اختلاف در صلاحیت پدید آید و در نهایت دولتی که مجرم را در اختیار دارد غالب خواهد بود و با صالح دانستن خود به تحقیق و مجازات در قبال مجرمین می پردازد. همچنین همکاری های امنیتی بین المللی دولت ها در زمینه مبارزه با جرم قاچاق اسلحه و چاره اندیشی دولت ها مورد بحث قرار گرفته است که در سطح بین المللی با امضای موافقت نامه های همکاری امنیتی و ملزم بودن به رعایت مفاد آن بتوانند از گسترش دامنه مصادیق جرایمی که در سطح جهانی به نظم و امنیت عمومی آسیب رساند بکاهند. همین طور وظایفی که سازمان جنایی بین المللی برای کشف جرم و مجرمین این قبیل جرایم برعهده دارد که در نتیجه اختیارات تفویشی دولت های عضو به این سازمان حاصل آمده است. نقش جامعه در زمینه ارائه تدابیر پیشگیرانه وضعی و در به نقش دولت برای عدم وقوع جرم قاچاق اسلحه اشاره شده است. قاچاق سلاح ومواد هسته ای به دلیل تالی فاسدهایی که دارد یکی از مهم ترین مسایلی هست که امنیت بشری را به مخاطره میاندازد، امروز این قاچاق با هدف نقل و انتقالات غیر قانونی مواد هسته ای جهت منافع تروریستی، سیاسی یا نامشروع، درون یا میان کشورها ادامه دارد و تهدیدی برای سلامت وامنیت عمومی محسوب می گردد. جهت تضمین نقل وانتقالات مطمین و سالم، باید تابع استاندردها و رویه های نظارتی، اجرایی، امنیتی و مهندسی بود. در کشور ایران قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب۱۳۹۰/۰۶/۰۷ عمده ترین منبع حقوق کشورمان در رابطه با جرم انگاری قاچاق سلاح های هسته ای و اقلام و تعهدات مربوط به آنها به شمار می رود که البته به طور نامشخصی در این زمینه قوانین و قواعدی را معین کرده و در واقع می توان گفت در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد، اما در حقوق بین الملل این موضوع قونین و قواعدی را معین کرده و در واقع می توان گفت در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد، اما در حقوق بین الملل این موضوع مورد تصریح و جرم انگاری قرار گرفته است، لذا این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی – توصیفی، قوانین ایران و اسناد بین المللی جهت مبارزه با قاچاق سلاح هسته ای و روش های مبارزه با آن با احتیاط روبرو شده وقوانین مشخصی در این باب وجود نداشته و روش های مقابله با قاچاق سلاح های هسته ای بیشتر از بین بردن زمینه های حقوقی و اقتصادی آن است که عمدتا در سطح بین المللی جلوه گری می نماید و برای پر کردن خلاء قانونی آن در ایران باید قوانینی در این زمینه به تصویب برسد.