رابطه نظام دادرسی در حقوق کامن لا و رومی- ژرمنی با حقوق شهروندی

تمامی سیستمهای پیشرفته، اقتدار دستگاه قضائی در احقاق حقوق اشخاص را نشان حق محوری آن نظام میدانند. نظام دادرسی یک حکومت اگر به تشکیلات مستحکم دست یابد به نحویکه در رسیدگی به هر نوع دعوی ساز و کار مناسب داشته، موافق اقتضائات هر یک ساختار دادرسی متناسبی مستقر نماید، شهروند محور است. تحقیق حاضر بر این نکته تاکید دارد که نظام دادرسی شهروند محور به گونه ای شکل میگیرد که برای رسیدگی به هر سنخ از دعاوی شهروندان و احیای حقوق مردم ساز و کارهای مورد نیاز را بهکار گرفته باشد. در جمهوری اسلامی ایران، بند اول اصل ۱۵۸ قانون اساسی تکلیف رئیس قوه قضائیه را ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل ۱۵۶ مقرر نموده است. چنین تکلیفی به معنای ایجاد حقی برای عموم مردم ایران در برخورداری از نظام دادرسی مناسب جهت احقاق حقوقشان است.حال آیا طراحی سیستم دادرسی امری مبهم و به تبع، تکلیف هم مبهم است و شهروند حق معینی ندارد؟ یا ایجاد تشکیلات مناسب تابع اصول و استانداردهای مشخص و قابل طراحی و اجراست و برای شهروند حق مطالبه موجود است؟ در این راستا آیا حق شهروندان اصلاح و انتظام تشکیلات دادرسی درون قوه قضائیه است یا نظام کلان دادرسی کشور موضوع حق آحاد مردم است؟

Keywords:

حقوق اساسی , حقوق بشر , حقوق شهروندی , دادرسی , قوه قضائیه.