ترور سردار سلیمانی ازمنظر اصول و قواعد حقوقی

شورای امنیت سازمان ملل متحد تنها مرجعی است که حق استفاده قانونی از زور را براساس اصول و قواعد حقوقی تجویز می کند. کنوانسیون ممانعت و مجازات تروریسم ۱۹۳۷ (کنوانسیون ژنو)، اولین کنوانسیون بین المللی در زمینه تروریسم است. روند و مکانیزم های لازم برای تعریف و تعیین حدود مقابله با تروریسم در حقوق بین الملل بسیار کند پیش رفته است. دولت ایالات متحده آمریکا غالبا از سازوکار شورای امنیت و در غیر این صورت با توسل به زور یا انعقاد معاهدات ناقص با برخی کشورها، برای توجیه اقدامات غیرقانونی خود در سطح بین الملل استفاده کرده است. ترور، موثرترین مقام ارشد نظامی فرمانده جبهه مبارزه با تروریسم تکفیری در منطقه به دست نیروهای آمریکایی و با دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا از این دسته اقدامات تلقی می گردد. مقاله پیش رو در موضوع ترور سردار سلیمانی را از حیث نقض اصول مسلم حقوق بین الملل و حقوق داخلی بررسی و کالبدشکافی می نماید. در این مقاله گفته می شود که استناد به دفاع پیش دستانه ازسوی آمریکا، فاقد عناصر لازم برای انتساب عمل به ایران است. ادعای دفاع پیش گیرانه نیز مورد تایید رویه و عرف قضایی بین المللی نیست. دیدگاه حقوق دانان مطرح بین الملل نیز نه تنها موید موضوع نمی باشد، بلکه آن را به شدت نفی می کند و مخالف آن است. حمله نظامی آمریکا در سوم ژانویه، برخلاف توافق امنیتی عراق و آمریکا، هم چنین برخلاف اساس نامه رم بوده و مصداق تعدی و تجاوز به آن کشور است.

Keywords:

تروریسم , ژنرال سلیمانی , توسل به زور , دفاع مشروع , حاکمیت ملی دولت ها