واکاوی وضعیت الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه، چالش های عضویت و آثار آن

شکنجه یکی از مهم ترین جرایم علیه حقوق بشر و نمود رفتاری غیرانسانی است که در تمام قوانین ملی و بین المللی به دلیل توهین به کرامت و شرافت انسانی، مورد قبح و نفرت قرارگرفته است. جواز شکنجه حتی به طور محدود و مقید، خلاف اصول مرجع و بنیادین از جمله اصل احترام به کرامت انسانی است. برای ریشه کن نمودن این رفتار موحش و به دور از اخلاقیات نیاز به عزم جامعه بین الملل در کنار قوانین داخلی کشورها است. یکی از مهم ترین اسناد بین المللی که به ممنوعیت مطلق شکنجه اهتمام داشته است، کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد می باشد که تاکنون کشورمان ایران بدان ملحق نشده است. این کنوانسون در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ طی قطعنامه ای از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و با تحقق شرط مندرج در بند ۱ ماده ۲۷ کنوانسیون در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ قدرت اجرایی پیدا کرد. در نظام حقوقی ایران مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای اخذ اقرار و یا کسب اطلاع، ممنوع و اقدام به آن جرم تلقی شده است. اگر چه مصادیق مندرج در اصل ۳۸ قانون اساسی ایران اخص از تعریفی است که در ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۸۴ در مورد شکنجه ارائه گردیده؛ ولی از آنجا که نفس شکنجه در قوانین ایران ممنوع شده، نمی توان آن را یک مانع قلمداد کرد. ‬‬‬این پژوهش با بررسی موانع سیاسی و حقوقی الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه موانعی بر سر راه الحاق جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و چه آثاری بر این عضویت در قوانین داخلی و تعهدات بین المللی مترتب است. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر مطالعه اسناد و بهره مندی از منابع کتابخانه ای بهره گرفته شده است. یافته مبین انست که مهم ترین مانع ایران در الحاق به کنوانسیون منع شکنجه؛ چالش های حقوقی، فقهی و سیاسی است که ناشی از نگاه و رویکردی متفاوت به مولفه هایی از جمله: حاکمیت، مذهب، نظام حقوقی، وفای به عهد، قاعده نفی سبیل و احتساب یا عدم احتساب مجازات قانونی به عنوان شکنجه می باشد

Keywords:

کنوانسیون , شکنجه , ایران , کرامت انسانی , اسناد بین المللی