سیر قانونگذاری اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

اعاده حیثیت در قوانین و مفررات حقوقی در دو معنا به کار رفته است که معنای اول آن معنایی عام که عبارتاست از ترمیم و جبران خسارت ناشی ازحیثیت از دست رفته شخص و معنای دوم آن در بردارنده مفهوم یکتاسیس حقوقی که نشان دهنده ابراز رافت قانونگذار به شخصی است که مجازات مورد حکم را تحمل کرده استوبا ابراز رفتار شایسته نشان داده است که آمادگی ورود به جامعه را دارد. اعاده حیثیت به عنوان تدبیری برایتسهیل حضور محکوم در جامعه که با محو سابقه کیفری از سجل قضایی مجازاتهای تبعی مترتب برمحکومیتکیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی سلب شده از شخص را به او باز می گرداند . اعاده حیثیت بهعنوان یک نهاد قضایی به اعاده حیثیت قانونی وقضایی تقسیم می گردد که در اعاده حیثیت قانونی فرد به طورخود کار به اعاده حیثیت نایل می شود ولی در اعاده حیثیت قضایی نیاز به صدور حکم از دادگاه صالح جهتاعمال این نهاد حقوقی است . قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ احکام صریح و روشنی در خصوصاعاده حیثیت داشت ولی از زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی ) ۱۳۶۱ (تا تصویب ماده ۶۲ مکرر قانونمجازات اسلامی ) ۱۳۷۷ (در این زمینه خلاء قانونی وجود داشت ماده مذکور تلاشی است در خور اما ناقص برایاستقبال از تاسیس اعاده حیثیت قانونی که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت نهاد اعاده حقوق اجتماعی را بهمحکوم تداعی می کند که نیاز مند بازنگری و اصلاح است.سرانجام با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی۱۳۹۲ ، تاسیس حقوقی ایران به طور صریح پیش بینی گردید. هرچند این نهاد حقوقی آن چنان که در حقوقجزای عرفی مطرح است در متون فقهی ما تحت عنوان خاصی مطرح نشده است اما این نهاد برخاسته از اصولو مبانی فقهی، حقوقی است که با توجه به قواعد حاکم باید آن را در تاسیس های با ارزش و منحصر به فردی چون توبه و قاعده فقهی جب در حقوق اسلامی جستجو کرد که تقریبا تمامی آثار و نتایج اعاده حیثیت را دارا است و آثار نتایج حاصل از گناه را زایل می کند و از بین می برد و برای مقابله با تکرار جرم و به دنبال اندیشهبازپروری و باز اجتماعی کردن مجرم می باشد تااز حیثیت افراد حمایت کرده و زمینه بازگشت آنان را به جامعهفراهم نماید .

سیر قانونگذاری اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ Keywords:

اعاده حیثیت , حقوق اجتماعی , محرومیت های اجتماعی , مجازات تبعی , سیر قانونگذاری