تحلیلی بر عوامل و تبعات ساخت وسازهای غیرمجاز در استان تهران و راه حل های مقابله با آن

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 171

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHRE-31-140_005

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1401

Abstract:

یکی از مشکلاتی که در دهه های گذشته نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری و روستایی را در استان تهران تحت الشعاع خود قرار داده است، ساخت وسازهای غیرمجاز می باشد. تخلف به معنای هرگونه انحراف و تخطی از قوانین ملی و ضوابط و دستورالعمل طرح ها است و ساخت وسازهای غیرمجاز نیز نوعی از تخلفات محسوب می شوند که موضوع اصلی این مقاله است. ساخت وسازهای غیرمجاز در استان تهران دارای ابعاد مختلفی است که از آن جمله می توان به موقعیت منحصربفرد استان تهران در کشور، مزیت ها و عواقب ساخت وسازهای غیرمجاز در عرصه عمومی و خصوصی، نوع وکیفیت ساخت وسازهای انجام شده، طبقه اجتماعی و اقتصادی متخلفین، محل وقوع، نوع تخلف و مغایرت با قوانین و ضوابط، علل پیدایش، شیوع ساخت وسازهای غیرمجاز در استان، نحوه جلوگیری و برخورد و آمار و ارقام مربوطه و ... اشاره کرد. در این مقاله با استفاده از مستندات علمی موجود و نتایج مصاحبه و نظرخواهی از کارشناسان و مسئولین مرتبط تلاش شده تا درباره هریک از ابعاد ساخت وسازهای غیرمجاز بحث شود. از آن جا که طی سه سال (از سال۸۷ تا ۹۰) کلیه گزارشهای تخلفات روستایی و برخی تخلفات شهری در استان تهران مورد بررسی قرارگرفته است، این تحقیق به صورت موردی روی یک روستا، شهر و یا منطقه خاص متمرکز نشده است، بلکه در جست وجوی مشکلات و راهکارهای مشترک برای اصل مسئله در استان تهران بوده است. در نهایت با تحلیل مستندات ارائه شده و جمع بندی محتوای مصاحبه ها هفت پیشنهاد و راهکار مشخص برای کاهش و یا جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز در استان ارائه شده است که عبارتند از: توسعه متوازن کشور؛ تصحیح و بهبود عملکرد دستگاه های نظارتی؛ اصلاح قوانین و مقررات؛ تغییر دیدگاه در تهیه و تصویب ضوابط طرح های شهری و روستایی؛ افزایش و تسهیل در ارائه وام ساخت مسکن؛ اعطای جواز ساخت وساز به اشخاص و شرکت های ذی صلاح؛ آموزش و اطلاع رسانی همگانی. لازم به ذکر است که اجرای هر یک از این راهکارها نیازمند برنامه ریزی و عزم ملی در سطوح بالادست و توجه، التزام و نظارت بیشتر بر اجرای قوانین در جامعه و آگاه سازی و ارتقای دانش و فرهنگ عمومی می باشد.