رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین عوارض محلی با تاکید بر اصول حقوقی ناظر بر اجرای آن
Publish place: 10th International Conference on Modern Research Achievements in jurisprudence, law and Humanities
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 165
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ARSCS10_014
تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1401
Abstract:
بعد مالی و اقتصادی مهم ترین عنصر تشکیل دهنده حکومت های محلی می باشد و از پیش شرط های ضروری برای استقلال سازمان شهرداری،وضعیت مناسب اقتصادی و ثبات مالی می باشد.یکی از مهم ترین چالش هایی که در حال حاضر شهرداری ها با آن دست به گریبان اند،تامین منابع مالی پایدار برای انجام وظایف وماموریت های قانونی و تحقق مطالبات شهروندان است.عوارض نوسازی در زمره پایدارترین درآمد های شهرداری می باشد که مورد غفلت قرار گرفته و از زمان اجرای قانون نوسازی و عمران شهری سهم اندکی از مجموع منابع درآمدی مدیریت شهری داشته است.بطور کلی مساله کسب منابع مالی برای انجام پروژه های عمرانی ،نگهداشت شهر و تامین خدمات در سطح شهر روز به روز جدی تر شده که لازم است در سطح کلان و محلی برای رفع آن تلاش ویژه ای صورت گیرد.این نوشتار به دنبال بررسی راه کار های احیای عوارض نوسازی به عنوان پایدار ترین در آمد می باشد تا زمینه های مغفول را شفاف نموده و نگاه صاحب نظران را معطوف نماید.عوار ض یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری ها محسوب می گردد.تنوع و گستردگی عوارض و قوانین و مقررات گوناگونی که در این رابطه به تصویب رسیده است اختلاف بین مودی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است به نحوی که قانون گذار در ماده ۷۷ قانون شهرداری رابرای رسیدگی به این امر پیشبینی نموده است که رفع این گونه اختلافات به این کمیسیون ارجاع می گردد.اصول حقوقی،همان گونه که در دیگر حوزه های حقوق رعایت می گردد،در زمینه عوارض محلی نیز می بایست جاریو ناظر باشند،ضمن آنکه اصول غیر حقوقی و عوامل فراحقوقی موثر بر عوارض محلی را نباید از نظر دور داشت.باری؛مراد قانون گذار از تصویب و وصول عوارض ،تامین استقلال مالی و درآمدی شهرداری بوده،بنابراین در تعیین و تحدید حدود صلاحیت مراجع تصویب کننده منابع درآمدی شهرداری و تفسیر و اجرای قوانین مربوطه می بایست با دقت و احتیاط عمل کرد،معذلک ،رویکردی که در رویه های قضایی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته است،رویکردی مضیق می باشد که در نهایت ادامه حیات و خدمات نهاد شهرداری را با محدوده وسیع وظایف و اختیارات با چالش مواجه می سازد. در حالی که،مقصود اصلی و نهایی حقوقی حاکم بر فرآیند وضع و اخذ عوارض محلی،حفظ حقوق و آزادی های شهروندان،تحقق مردم سالاری و حاکمیت قانون می باشد
Keywords:
Authors
مجتبی تدین
کارشناس حقوق شهرداری ایلام