اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران در مقایسه با حقوق امارات

در فقه و قانون مدنی نهاد خانواده اهمیت ویژه ای دارد و شارع و قانون گذار آزادی اراده طرفین را در آن به سبب پیوستگی کامل حیات اجتماع، به حیاط خانواده محدود و موارد فسخ نکاح و طلاق را تعیین کرده است، در این ارتباط فقها و حقوق دانان طلاق را به طور مطلق حق مرد می دانند و در موارد استثنایی طرقی برای دست یابی زن به طلاق در نظر می گیرند،رعایت قواعد کلی عقد حق در این زمینه لازم است. گاهی حق زوجه در طلاق، بصورت شرط ضمن عقد لازم، می آید. قانون مدنی ایران، دو ماده را به این بحث اختصاص داده است؛ ماده ۱۱۳۸ که در آن از اجرای صیغه طلاق توسط وکیل زوج صحبت شده است و مبانی آن کمک شایانی در تجویز حق زوجه در طلاق به ما خواهد کرد و دیگری ماده ۱۱۱۹ که به صورت خاص با موضوع ما مرتبط است . چون قانون مدنی ما در این زمینه مبتنی بر فقه امامیه است، ناگزیر باید در پرتو فقه آن را روشن کرد. در حقوق ما مرد مطابق ماده ۱۱۳۳ اصلاحی بدون شرط از حق طلاق بهره مند است. اما زن به منظور بهره مندی از این حق، لازم است در این مورد خاص، حق طلاق را بوسیله شرط بدست آورد. تفاوت این نوع طلاق با طلاق موضوع مواد ۱۰۲۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی این است که، در این حالت، زن این حق را بواسطه، شرط ضمن عقد بدست می آورد. این شرط در اسناد رسمی ازدواج و قانون مدنی بصورت مقید آمده است. در خصوص شرط حق مطلق زوجه در طلاق، قانون مدنی در ماده ۱۱۱۹، سکوت نموده است. همچنان که، در اسناد رسمی ازدواج نیز این شرط بصورت مقید و در قالب ۱۲ بند آورده شده است.قانون مدنی امارات نیز در ماده ۷۳۴ ق.م به صورت مشروط و در ماده ۹۸۱ ق.م به صورت کلی، قائل به پذیرش حق زوجه در طلاق، می باشد و این امر با تاسی به قول مشهور فقهاء آن ها دائر بر جواز این امر است. در حقوق کشور امارات، نهادی است به نام تفویض درطلاق که مشابه حق در طلاق است؛ مطابق نهاد تفویض در طلاق، زوج اختیار در طلاق را به طور کامل و تمام به زوجه منتقل کرده و زوجه با ادای یکی از الفاظ تفویض و اجرای صیغه تفویض از زوج خود جدا میشود؛ در واقع در تفویض، عملی به خواست زوجه و برای خود او واقع می شود

Keywords:

حقوق , طلاق , وکالت , زوج , زوجه