اغتفار از ربا در توابع عقود با تاملی نو بر وجه التزام قراردادی

بر اساس قاعده اصطیادی اغتفار (یغتفر فی التوابع ما لایغتفر فی غیرها)، هم­تراز نبودن متبوع و تابع، اصلی مسلم و غیر قابل انکار می­باشد. قاعده عقلایی مذکور رابطه میان تابع (فرع) و متبوع (اصل) را تشریح می­نماید؛ به این ترتیب که آنچه رعایت آن در متبوع الزامی است، ممکن است در تابع ضروری نباشد. یکی از آثار مهم و کاربردی قاعده اغتفار، چشم­پوشی از ربا در توابع عقود می­باشد. از این رو، هرچند رعایت شرایطی مانند تماثل (همانندی) و تقابض (قبض و اقباض) در مجلس عقد در متبوع ضروری بوده، اما با این وجود در صورت تبعیت، برخی از این شرایط، مورد چشم­پوشی قرار خواهند گرفت. موضوع وجه التزام قراردادی را می­توان به عنوان یک نمونه در این مقوله بررسی نمود با این توضیح ­که عده­ای، شرط وجه التزام قراردادی را در صورت مازاد بودن از مبلغ اصلی قرارداد، مصداق ربا و باطل دانسته­اند، در این مقاله با استناد به قاعده اغتفار این امر مورد تردید قرار گرفته و ثابت شده است که وجه التزام قراردادی نمی­تواند از مصادیق ربا و در نتیجه باطل باشد.

Keywords:

قاعده اغتفار , ربای تبعی , وجه التزام , تابع و متبوع