بررسی تعارض میان قواعد امری و داوری تجاری بین المللی

عدم اعمال قواعد امری ممکن است با اعتراض به خود داوران و با محاکم روبه رو شود و در صورت پذیرش اعتراضات ، تاثیر عدم اعمال آنها نقض و بطلان و یا ابطال رای داوری را خواهد بود . اثر این نقض و بطلان نیز بسته به اینکه موضوع اعتراضی چه بوده است متفاوت خواهد بود . به هر حال اختلافات باید به صورت کامل برطرف شوند . در اثر نقض ممکن است که دوباره بتوان با همان دیوان داوری به رسیدگی مجدد ادامه داد و با اینکه اساسا دیوان داوری جدیدی باید تشکیل شود و با اساسا موضوع به گونه ای باشد که بتوان از طریق داوری اختلاف حل و فصل کرد . در این صورت باید به محکمه صالح رجوع کرد. البته گاه این امکان وجود دارد که از طریق محکمه نیز نتوان به اختلاف رسیدگی کرد و آن زمانی است که موضوع شامل اعتبار امر مختوم شده باشد . مهم ترین نکته بعد از ابطال رای اولیه داوری در کشور مبدا ایست که سایر محاکم در سایر کشورها حق شناسایی و اجرای رای باطل یا ابطال شده را ندارند . بر هم زدن نظم عمومی بین المللی، این امر سبب احترام گذاشتن به دادگاه محل و مقر داوری می باشد و این امر برخلاف اصل نزاکت بین المللی می باشد . اثر اعتراض و پذیرش آن در مرحله شناسایی و اجرای رای نیز عدم شناسایی و اجرا را توسط محاکم محل اجرا در پی خواهد داشت.

Keywords:

داوری , تجارت بین الملل , قواعد آمره , تعارض , قانون ملی