توافق بر صلاحیت دادگاه

چکیدهانتخاب دادگاه صالح، در عرف بازرگانی بین المللی، رفتاری متعارف به شمار می رود. اتحادیه اروپا به موجب کنوانسیون بروکسل۲۰۱۲ ، برخی از کشورهای صنعتی با عضویت در کنفرانس لاهه ۲۰۰۵ و بسیاری ازکشورها با پذیرش عهدنامه های منطقه ای، اعطای صلاحیت به دادگاه کشوری خاص و در نتیجه سلب صلاحیت از دادگاه صالح را، در قراردادهای مدنی و تجاری، همراه با محدودیت هایی پذیرفته اند. چنین اختیاری در ایران فاقد پایگاه قانونی است و قرارداد بازرگانان ایرانی، منحصرا، با تجار برخی از کشورها، می تواند، متضمن شرط گزینش دادگاه صالح باشد. در ایران، توافق بر صلاحیت دادگاه، جز در مورد ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی، آن هم به صورت محدود و نیز قرارداد های بازرگانی میان اتباع معدودکشورهای متعاهد با اتباع ایران، منشا اثر نیست و دادگاه ها بدون درنظر داشتن توافق طرفین بر اعطای صلاحیت به دادگاه کشوری معین، در صورت احراز صلاحیت خود، رسیدگی را می آغازند و در غیراین صورت، از دادرسی امتناع می نمایند. هدف از این نوشتار، تحلیل چارچوب قانونی توافق بر صلاحیت در حقوق بین الملل خصوصی و تاثیر عضویت در پیمان های میان دولت ها، مانند کنفرانس لاهه و آیین نامه اروپایی بروکسل، در روابط اقتصادی بازرگانان می باش

Keywords:

توافق بر صلاحیت , کنفرانس لاهه , کنوانسیون بروکسل , انتخاب دادگاه در قراردادهای بین المللی