ماهیت حقوقی قبول در حقوق مدنی و فقه امامیه

اگر اجرای تعهد قراردادی یا غیر قراردادی را به معنی به جا آوردن التزامی بدانیم که متعهد بر عهده دارد، آنچه را که میتوان به عنوان قاعده اولی از ماهیت تعهد استنباط کرد این است که یک تعهد منجز وحال باید بیرنگ و بدون هیچ گونه طفره و بهانه جویی به اجرا گذشته شود. با وجود این در حقوق ایران مقرارت پراکندهای در موضوعات مختلف وجود دارد که بیانگر این مطلب است که متعهد در آن مورد میتواند اجرای تعهد خود را منوط به ایفای تعهدی کند که دیگری به نفع او بر عهده دارد. از یک چنین اختیاری در اصطلاح به حق حبس تعبیر شده است. این تحقیق با هدف بررسی حق حبس و موارد آن در فقه و حقوق انجام شده است. بنابر بند ۱۰۸۵ قانون اسنادی مربوط به حقوق توقیف تعهدات است. حقوق توقیف بر پایه ی داوری و ترجیح فردی (نه بر پایه ی مقررات و قوانین و قراردادها) ناشی از طرفین قراردادی است که بر اساس آن آنها این حق و حقوق را دارند تا تعهدات خود نسبت به طرفی دیگر قرارداد به تاخیر بیاندازند. در خصوص مبنا و ماهیت این جزء تئوری های چندی وجود دارد. برخی ابر ین باورند که این حق و حقوق باید در قرارداد ها حتما قید شود، و بر این باورند که تحویل کالا ربطی به دیگر کارهای و وظایف یک قرارداد ندارد. برخی دیگر بر این باورند که در قراردادهای فسخ شده شرایط غیر صریحی وجود دارد که تحویل موضوع قرارداد ناشی از فسخ تعهدات است.

Keywords:

حبس , حقوق , حق حبس , فقه.