کارکرد حقوق کیفری در توسعه اقتصادی با تاکید بر خصوصی سازی

چکیدهامروزه بهره گیری دولت ها از کارکردهای حقوق کیفری برای حمایت از خصوصی سازی (آزادسازی اقتصادی دولتی) و فعالیت های بخش خصوصی با هدف توسعه اقتصادی امری اجتناب ناپذیر شده است. در این پژوهش به روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی ماهیت و ویژگی های جرایم اقتصادی، تبیین رابطه حقوق کیفری و اقتصاد، دخالت مثبت حقوق کیفری در خصوصی سازی و توسعه اقتصادی و دخالت منفی حقوق کیفری در توسعه اقتصادی و خصوصی سازی پرداخته شد. مطالعات نشان می دهد حقوق کیفری تا قبل از خصوصی سازی حمایت وسیعی از اقتصاد دولتی در مقایسه با بخش خصوصی و تعاونی داشته و در فرآیند خصوصی سازی، وجود خلاهای تعاونی، انحراف از ماهیت خصوصی سازی واقعی، همگام نشدن توسعه اقتصادی با توسعه نظام خصوصی و کیفری بیان گر عدم بهره گیری از ظرفیت های حقوق کیفری مدرن می باشد. بنابراین استفاده از ابزارها و ظرفیت های حقوق کیفری و فراکیفری منشاء آثار ارزشمندی در جلوگیری از تعادل بخش به نظم بازار، حمایت از سرمایه گذاران، جلوگیری از احتکار، جرم زدایی، کیفرزدایی و کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری شده است. امروزه سیاست گذاران نظام عدالت کیفری به این نتیجه رسیده اند که طراحی و اجرای سیاست جنایی کارآمد جز از طریق محاسبه همه ابعاد و زوایای آن امکان پذیر نیست. به ویژه در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه به منظور ارتقای توسعه اقتصادی، تمامی برنامه ها و سیاست ها، اعم از کیفری و پیشگیری ارزیابی می شوند. تا برنامه های اقتصادی تعارضی پیدا نکند

کارکرد حقوق کیفری در توسعه اقتصادی با تاکید بر خصوصی سازی Keywords:

کلمات کلیدی: حقوق کیفری , توسعه اقتصادی , خصوصی سازی