تشریفات و اصول حاکم بر ثبت ملک در حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 803

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RJL-7-23_005

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1401

Abstract:

تشریفات و اصول حاکم بر ثبت ملک یکی از مسائل مهم روز می باشد که سابقه طولانی دارد. ثبت ملک باعث ایجاد امنیت فردی و اجتماعی در جامعه گشته و نتیجه قهری آن تثبیت نظم، استقرار امنیت، کاهش تعداد دعاوی در دادگاه ها و عدم اتلاف زمان و هزینه برای مردم است. به دلیل اهمیت املاک، ثبت رسمی آن ها نیز از جایگاه ویژه ای در نظام های حقوقی برخوردار گشته است. در واقع تکلیف اجباری به ثبت املاک توسط اشخاص، امروزه جای خود را در نظام های حقوقی باز کرده و به نوعی حق مالکیت تام اشخاص بر املاک مشروط به ثبت آن ها شده است، کما اینکه در قانون ثبت کشور ما نیز در مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک نمود یافته است. ثبت املاک در حقوق ایران نیازمند مقدمات و رعایت تشریفاتی است به نحوی که بدون رعایت این تشریفات هدف اصلی که تثبیت مالکیت اشخاص بر املاک می باشد، محقق نخواهد شد. بنابراین لزوم حفظ امنیت معاملات مروبط به املاک و منسجم کردن این معاملات و پیشگیری از وقوع برخی جرایم مثل کلاهبرداری، فروش مال غیر و... تسهیل اخذ مالیات توسط دولت و با توجه به فلسفه تقنین مقررات مربوط به ثبت املاک و اسناد، ایجاب می کند که تشریفات ثبتی از شرایط صحت عقود به شمار آمده و بدون رعایت این تشریفات معامله ملک فاقد وجاهت قانونی باشد.

Authors

مصطفی افضلی گروه

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و عضو مرکز وکلای قوه قضاییه استان کرمان