سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

ابطال اسناد پس از صدور رای دادگاه

Publish Year: 1401
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 212

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

EMCONF09_404

Index date: 2 December 2022

ابطال اسناد پس از صدور رای دادگاه abstract

اصل بر اعتبار و بقای اسناد و مصونیت آن است، اما با پذیرش این واقعیت و به دلیل رسمی بودن این اسناد، عموم مردم و حتی مقامات دولتی و قضات دادگاه باید به آن احترام بگذارند. در صورت شکایت قضات و مقامات دولتیاز صحت اسناد مالکیت ثبت شده به عنوان شکایت از حقوق در دادگاه اداری یا اداری تحت تعقیب قرار می گیرند. اما با وجود این ضمانت اجرایی، گاه به دلیل مقتضیات زمان و مکان و همچنین به دلیل اشتباهات عوامل انسانیدر تنظیم و ثبت این اسناد و گاه به دلیل سوء استفاده از قانون توسط برخی افراد و ضعف عاطفی افراد، علل ابطال و اصلاح اسناد مالکیت ارائه شده است. نتیجه اینکه با رعایت اصل اعتبار اسناد رسمی و تزلزل ناپذیر بودن اسناد مالکیت، در شرایط و موارد خاص که نیاز به شفاف سازی دارد، امکان ابطال و اصلاح سند مالکیت با رعایت تشریفات قانونی فراهم می شود. مراجع مختلف حسب مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند که نیاز بهبررسی و توضیح دارد.

ابطال اسناد پس از صدور رای دادگاه Keywords:

ابطال اسناد پس از صدور رای دادگاه authors

مهدیه رسولی

کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیک

معصومه پورجاوید

کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیک

مقاله فارسی "ابطال اسناد پس از صدور رای دادگاه" توسط مهدیه رسولی، کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیک؛ معصومه پورجاوید، کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیک نوشته شده و در سال 1401 پس از تایید کمیته علمی نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران پذیرفته شده است. کلمات کلیدی استفاده شده در این مقاله اسناد رسمی،ثبت املاک، ثبت اسناد، ابطال سند هستند. این مقاله در تاریخ 11 آذر 1401 توسط سیویلیکا نمایه سازی و منتشر شده است و تاکنون 212 بار صفحه این مقاله مشاهده شده است. در چکیده این مقاله اشاره شده است که اصل بر اعتبار و بقای اسناد و مصونیت آن است، اما با پذیرش این واقعیت و به دلیل رسمی بودن این اسناد، عموم مردم و حتی مقامات دولتی و قضات دادگاه باید به آن احترام بگذارند. در صورت شکایت قضات و مقامات دولتیاز صحت اسناد مالکیت ثبت شده به عنوان شکایت از حقوق در دادگاه اداری یا اداری تحت تعقیب ... . برای دانلود فایل کامل مقاله ابطال اسناد پس از صدور رای دادگاه با 24 صفحه به فرمت PDF، میتوانید از طریق بخش "دانلود فایل کامل" اقدام نمایید.