بررسی فقهی و حقوقی تصدی شغل قضاوت برای زنان در ایران و مقایسه ی آن با ماده ی ۱۱ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

کار،اساس زندگی است و به همین جهت هر انسانی حق کار کردن را دارد. اگر کار و اشتغال نباشد چرخه ی زندگی از حرکت باز ایستاده و زندگانی به خاموشی خواهد گرایید.از حقوق اساسی هر فرد حق اشتغال و حق انتخاب آزادانه ی شغلی است که بدان مایل است. ماده ی یازدهم به بحث اشتغال می پردازد. حق اشتغال، حق استفاده از فرصت های شغلی، حق انتخاب آزادانه ی حرفه و شغل، ارتقای شغلی، دستمزد برابر و قوانین تامینی را به طور یکسان برای زنان و مردان تضمین می کند. البته این ماده مقتضای حمایت های بیش تری از زنان بوده، به نابرابری به سود زنان معتقد است. با توجه به بررسی های انجام شده به نظر می رسد موارد اشتراک فراوانی بین قانون های جمهوری اسلامی و کنوانسیون وجود داشته باشد، از جمله : اصل حق اشتغال به کار ، وجود برخی از محدودیت ها برای زنان و مردان، وجود برخی قانون ها در جهت حمایت از زنان شاغل نظیر: ممنوعیت اشتغال به کارهای سخت،زیان آور، خطرناک و حمل بار بیش از حد مجاز، وضع قانون های ویژه ، در خصوص زنان شاغل باردار مثل: مرخصی دوران زایمان و ... علی رغم وجود موارد اشتراک، در خصوص حق اشتغال زنان ، محدودیت هایی که به موجب قانون های داخلی در خصوص انتخاب شغل مثل: عدم امکان تصدی شغل قضاوت و استخدام در ارتش و سپاه پاسداران به عنوان کادر نظامی وجود دارد ، از موارد اختلاف محسوب می شود.در این نوشتار به بررسی تصدی شغل قضاوت برای زن از نظر فقهی و حقوقی می پردازیم.

Keywords:

کنوانسیون , زن , قضاوت , اشتغال , کار