بازپژوهی مستندات فقهی اصل صحت در قراردادها با هدف تعیین محدوده آن در ماده ۲۲۳ قانون مدنی
Publish place: Journal of Civil Law Knowledge، Vol: 7، Issue: 1
Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 254
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_CLK-7-1_002
تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401
Abstract:
چکیدهاصل «صحت» به معنای آنچه اثبات کننده صحت معنی حکم وضعی بوده و بر ترتب آثار دلالت دارد، مستند به سیره عقلا است. جریان اصل صحت در شبهات موضوعیه مورد پذیرش قانون گذار ایران در ماده ۲۲۳ قانون مدنی قرار گرفته ولی محدوده جریان آن مشخص نگردید، از این رو باید دید آیا این اصل تنها در صورت مسلمان بودن طرفین قرارداد جاری است؟ آیا مجرای این اصل، بعد از احراز آگاهی طرفین قرارداد به شرایط معتبر است؟ آیا شرط جریان این اصل، بعد از احراز اهلیت تمتع و استیفا در طرفین قرارداد است؟ پاسخ به سوالاتی از این دست در صورتی میسر است که مستند فقهی برای اصل «صحت» مشخص شود و تنها در این صورت امکان تعیین محدوده از جهات مختلف وجود دارد؛ اهمیت موضوع بحث در مقاله حاضر از آن جهت است که اگر محدوده جریان بر اساس ضوابط فقهی مشخص نشود، با توجه به اجمال قانون از این جنبه، در موارد اجرا، سلیقه ای عمل شده و در نتیجه تطبیقات از چهارچوب فقهی، خارج خواهد بود.
Keywords:
Authors
محمد رسول آهنگران
استاد دانشگاه تهران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :