تقنین در شرایط اضطراری مطالعه موردی بیماری کرونا در نظام حقوقی ایران و استرالیا

پیش­بینی نظام حقوقی «وضعیت اضطراری» از الزامات مقابله با بحران و مسائل مهم حقوق عمومی در کشورهای مختلف است. شیوع ویروس کرونا در نخستین روز­های سال جاری میلادی، تمامی کشورهای جهان را با یک بحران تمام­عیار مواجه کرد. یکسان بودن نوع بحران به وجود آمده، می­تواند زمینه­ساز تطبیق و مقایسه پاسخ­های متفاوت به بحران باشد. سوال این مقاله آن است که «ایران و استرالیا، برای مدیریت وضعیت اضطراری ناشی از بحران کرونا، از چه قواعد حقوقی استفاده کرده­اند؟» گرچه قانون گذار اساسی ایران، مسیر اصلی جهت برقراری وضعیت اضطراری را علاوه ­بر اختیارات فراقانونی رهبری (اصل ۱۱۰)، در اصل ۷۹ قانون اساسی پیش­بینی کرده­ است؛ اما دولت برای مدیریت بیماری کرونا، از صلاحیت شورای عالی امینت ملی جهت اعمال تکالیف، محدودیت­ها و ممنوعیت­های مورد نیاز، کمک گرفت. در مقابل، دولت استرالیا که مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته ­است، با وجود فدرالی بودن در ساختار، با پیش­بینی قالب­ها و چارچوب­های قانونی برای مواجه با انواع بحران­ها، مبتنی بر قسمت ۵۷ و ۶۱ قانون اساسی خود، در کنار صلاحیت خاص هر کدام از ایالات و قلمروها، اعلام وضعیت اضطراری کرده و تکالیف، محدودیت­ها و ممنوعیت­های ضروری را اعمال کرد. نتیجه این تطبیق، بیان پیشنهادات و راه­حل­هایی جهت ارتقاء و بهبود رژیم وضعیت اضطراری در نظام حقوقی ایران می­باشد. شیوه تحقیق در این مقاله، تطبیق ویژگی­ها و اقدامات دو نظام حقوقی ایران و استرالیا است.

Keywords:

شرایط بحرانی , وضعیت اضطراری , کرونا , حقوق استرالیا , حقوق ایران , اصل ۷۹ قانون اساسی