وجوب تعیینی و تخیری بودن حق قصاص در فقه امامیه و حنفیه

مجازات اصلی قتل عمد قصاص است و برای اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دم و قاتل می باشد. برای این نظریه که مشهور فقهای امامیه گفته اند ادعای اجماع شده است و به نظریه وجوب تعیینی قصاص شهرت یافته است. در مقابل این نظریه، برخی از فقها معتقدند که ولی دم میان اخذ قصاص یا گذشت از جانی و اخذ دیه مخیر است؛ از این دیدگاه هم به نظریه تخییر تعبیر می شود. چون نظریه تعیینی در برخی موارد با مشکلات عملی از قبیل هدر رفتن خون مقتول و عدم امکان رعایت مصلحت اولیاء دم مواجه است؛ لذا مرحوم محقق خویی در این مورد، نظریه تفصیلی مطرح کرده است که دیدگاه بینابین است. مطابق این نظریه، چنانچه قصاص مشروط به رد فاضل دیه باشد، نظریه تخییری ملاک قرار می گیرد؛ یعنی ولی دم بین قصاص و مطالبه دیه مخیر است؛ اما در غیر این صورت، نظریه تعیینی ملاک عمل است؛ یعنی ولی دم حق مطالبه دیه ندارد؛ مگر قاتل راضی به پرداخت دیه باشد.  در این پژوهش به نقد و بررسی مبانی علمی و فقهی هر یک از این سه نظریه در فقه امامیه و فقه حنفی پرداخته شده و این نتیجه دست آمده است که نظریه وجوب تعیینی قصاص با توجه به ضعف مبانی نظری آن از یک طرف و آثار و پیامدهای سوء ناشی از آن از طرف دیگر، از اعتبار علمی و عملی لازم برخوردار نیست؛ اما نظریه تفصیلی هرچند در مقام عمل کارساز بوده ولی از نگاه علمی دارای مبانی مستحکم نیست، لکن نظریه تخییر، نظریه ای است که هم پشتوانه های نظری محکم دارد و هم بهتر می تواند حقوق اولیای دم و جامعه را تامین کند. از طرف دیگر، به دلیل وجود مرجحات چون موافق اصل احتیاط بودن، هماهنگ بودن با ظاهر آیات قرآنی و شان نزول این آیات بر نظریه وجوب تعیینی قصاص مقدم است.

Keywords:

right , Retribution , determination , choice , faq