رانت و رانت خواری به لحاظ احکام وضعی

موضوع این تحقیق بررسی پدیده رانت به لحاظ احکام وضعی است. رانت در اقتصاد رایج، یک معنای مالی دارد که بیشتر با همین مفهوم، مورد ابتلا می باشد، در این معنا رانت به سودی گفته می شود که ناشی از کار مفید و خطرپذیری در راستای تولید و خدمات نیست؛ بلکه یک نوع سود باد آورده و بدون ارزش افزوده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی به معرفی و تبیین احکام وضعی رانت و رانت خواری پرداخته و در نهایت اذعان یافته است که با توجه به اصل اولی حاکم بر قراردادها و نیز با استناد به نمونه های روایی و فقهی عدیده هرچند رانت خواری حرام باشد، موجب بطلان مبادلات نمی شود؛ به جز مواردی که مبادلات رانتی از نظر حقوقی خلاف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه تشخیص داده شود و از نظر فقهی متعلق نواهی شرعی قرار گرفته، یا فاقد شرایط لازم و اساسی باشد. اما رانت خواری های اطلاعاتی برلزوم قراردادها تاثیر داشته و در مواردی که به شکل ساده و در ضمن یک مبادله حاصل شود، موجب خیار غبن و تدلیس می شود. لکن رانت های که در ضمن یک فرایند و دراز مدت کسب گردد، حق خیار ایجاد نمی کند.

Keywords:

رانت , رانت خواری , قرارداد , صحت , بطلان , , لزوم