مبانی فقهی معاهده مسلمانان با غیر مسلمانان با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری

اسلام به منظور تحقق و گسترش صلح و جلوگیری از روابط خصمانه، نه تنها برای معاهدات بین المللی ارزش حقوقی فوق العاده قائل شده، بلکه ملت های دیگر را نیز برای انعقاد این گونه پیمان ها دعوت کرده و به جامعه اسلامی توصیه نموده است که در این زمینه همواره پیش قدم باشند. از امکانات خود برای تحقق بخشیدن به این آرمان اسلامی و انسانی استفاده نمایند و در بسیاری از موارد، این توصیه به حد تکلیف و وظیفه الزامی رسیده و عقد قراردادهای صلح از وظایف دولت های اسلامی به شمار رفته است. این وظیفه در مواردی که تمایلی از طرف دول و گروه های غیر مسلمان نسبت به عقد قراردادهای صلح احساس می شود، تاکید بیشتری می یابد. این پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی به نگارش در آمده است، مباحث خود را بر اساس این فرضیه سامان داده است که؛ از نظر فقه اسلامی معاهده با کفار به حکم اولی جایز است و در برخی مواردبه اقتضای مصلحت واجب می شود. رهاورد این پژوهش این است که از دیدگاه برخی از علمای اسلام، از جمله مقام معظم رهبری، شرط لازم برای اصل انعقاد معاهده در اسلام، مقید نمودن آن به مصلحت و زمان است. و شرط دوام پایبندی به معاهده، رعایت مصالح جامعه اسلامی و هوشمندی و هوشیاری در برابر غیرمسلمانان و نظارت مستمر بر بقای شروط معاهده و عدم نقض آن از سوی طرف مقابل است.

Keywords:

معاهده , مهادنه , شرط نقض عهد , مصلحت جامعه