مروری بر مسئولیت مدنی داوران در نظام حقوقی ایران و امریکا

داوری روشی برای حل اختلاف است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را بهیک یا چند داور مورد اعتماد ارجاع می دهند. آنها می توانند داوران را خود تعیین کرده یا تعیین آن را بهشخص دیگری یا به دادگاه بسپارند. رجوع به داوری ممکن است در هنگام تنظیم قرارداد (به صورتشرط داوری) پیش بینی شود یا پس از پیدایش اختلاف تصمیم به استفاده از آن گرفته شود. کلیهاشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق ارجاع به یک یا چند داور حل و فصل کنند.البته فرقی ندارد که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد یا در صورت طرح در چه مرحله ایرسیده باشد. مسئولیت مدنی داور، خود از زمره شرایطی است که در قراردادهای داوری بین طرفین وداور مورد توافق قرار گرفته و لذا حدود مسئولیت داور با رعایت قواعد آمره حقوق داخلی از جانب طرفینقابل تغییر و تعدیل است. داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه ای قضایی را قبولمی کند. براین اساس، قرارداد فی مابین داور و طرفین منعقد می شود. تمام نظام های حقوقی، وجودقرارداد و وظیفه قضایی داور را تایید نموده اند. انجام ندادن وظیفه داوری می تواند موجب مسئولیتانتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستم های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاقنظر ندارند. داوری همواره به عنوان جایگزینی برای رسیدگی قضایی مطرح بوده است، در قانون آییندادرسی مدنی ایران نیز ۴۸ ماده بدان اختصاص یافته که این امر نشان دهنده اهمیت این نهاد از نظر مقنن ایران است. داوران در حل و فصل اختلافات از اختیارات و تکالیفی برخوردار هستند که می تواندموجب مسئولیت آن ها شود، مبنای این مسئولیت در حقوق کشورهای مختلف متفاوت است، اختلافاتمشابهی نیز در خصوص حدود اختیارات آن ها وجود دارد، در این تحقیق مبنای مسئولیت داور در حقوقایران، اسناد بین المللی و حقوق سایر کشورها مخصوصا کشور آمریکا از حیث قراردادی، غیر قراردادی ویا حرفه ای بودن از یک سو و حدود این مسئولیت از حیث مطلق، مقید و یا مصون بودن مورد بررسیقرار گرفته و مشخص گردیده که کشورهای مختلف راهکارهای متفاوتی را در پیش گرفته اند و به همیندلیل غالب اسناد بین المللی به صراحت در این موضوع تعیین تکلیف ننموده اند.

Keywords:

داور , مسئولیت قراردادی , مسئولیت غیر قراردادی , مسئولیت حرفه ای , مصونیت مطلق , مسئولیت مطلق.