مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبه

علم حقوق هر گاه سخن از مسئولیت به میان می آید اساتید علم حقوق آنرا همواژه با مترادف با ضمان می آورند که گاها این مسئولیت قهری است یعنی اراده طرفین در ان نقشی ندارد و بدون رضایت متعهد و به حکم قانون بوی تحمیل میگردد مانند ضمان ناشی از اتلاف.که در این حالت مسئولیت بر مبنای تخلف از انجام قرارداد یا عهد شکنی و یا ضمان ناشی از عقد نیست بلکه مسئولیت بسبب وقوع حادثه ای است که غیر قابل پیش بینی بوده و نمیتوان این حادثه را بر کسی منتسب نمود و او را محکوم به جبران خسارت نمود. در حقوق قدیم دولت مسئولیت مدنی نداشت، ولی به تدریج در میان رژیم های حقوقی به این مسئولیت اشاره شده است. در حقوق ایران مسئولیت مدنی دولت ظاهرا در ماده ۱۱ ق.م.م مطرح شده که از یکی از تئوری های کهنه قرن نوزدهم اقتباس شده است، ولی مطالعه و تحلیل ماده یادشده نشان می دهد که مسئولیت مدنی دولت بر مبنای این ماده به سهولت قابل پذیرش نیست. مسئولیت مدنی، مسئولیتی است که در برابر ایجاد خسارت به وجود می آید و به وجودآورنده خسارت را ناگزیر از جبران خسارت می کند. مسئولیت مدنی از این نظر، به معنای مسئولیت پرداخت خسارت است. برمبنای مسئولیت مدنی بین زیانزننده و زیاندیده، رابطه ای خاص به وجود می آید که همان جبران خسارت است. از این رو، مسئولیت مدنی در معنای عام و وسیع آن، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد یا مسئولیت قهری و غیرقراردادی است. هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی؛ جبران خسارتهای مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده بوده است. از نظر مسئولیت مدنی دولت، رابطه دولت و افراد از قواعد حاکم بر روابط اشخاص تبعیت نمی کند. مبنای مسئولیت دولت در اینجا، مبنایی غیر قراردادی دارد. مسئولیت مدنی دولت در معنای عام، به معنای الزام دولت به جبران یا ترمیم زیان وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی است. ماهیت الزام مقرر براین مسئولیت درخصوص بلایای طبیعی،«ترمیم» است. محتوای اقدام دولت نسبت به زیان های وارده، جنبه «ترمیمی» دارد و به دلیل ماهیت حداقلی آن، دولت تکلیفی در جبران همه خسارت ها و زیان ها، از جمله عدم النفع ندارد.ضمن آنکه مسئولیت دولت در حوادث غیر مترقبه، مسئولیتی جمعی است. مسئولیت انسان نسبت به انسان و همنوع خود است و دولت در این رابطه، نقش واسطه را ایفا می کند. لذا، اعتبار لازم را از محل درآمدهای عمومی تامین خواهد کرد. علاوه بر این، این مسئولیت و الزام مترتب برآن، مبنای حقوقی و قانونی دارد، گرچه ضمانت های آن محدود و مقید به نظام های حقوقی مربوط است.در راستای مطالب ذکر شده در این فصل به بررسی کلیات پژوهش پرداخته می گردد.