تعارض دادگاه ها و تعارض قوانین درباره نفقه در حقوق اتحادیه اروپا، پروتکل ۲۰۰۷ کنوانسیون لاهه و حقوق ایران
Publish place: Family Law and Jurisprudence، Vol: 26، Issue: 74
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 199
This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FLAW-26-74_009
تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1401
Abstract:
حمایت از منافع مشروع اشخاص خصوصی و ایجاد ثبات و قابلیت پیش بینی در روابط برون مرزی مستلزم توجه توامان به قواعد تعارض دادگاه ها و قواعد تعارض قوانین است. یافته های این مقاله نشان می دهد که قاعده های صلاحیت در موضوع نفقه، اعم از تعیین دادگاه صالح یا قانون حاکم، می بایست بر ارتباط و تعلق دعوی نسبت به کشور معین مبتنی باشد. این قاعده ها در پروتکل ۲۰۰۷ کنوانسیون لاهه و مصوبه ۲۰۰۹ اتحادیه اروپا درباره دادگاه صالح و قانون حاکم در موضوع نفقه به سوی محل سکونت عادی طلبکار گرایش یافته است. همچنین در پرتو گسترش حاکمیت اراده، طرفین دعوی انفاق اجازه یافته اند تا به طور محدود به انتخاب دادگاه صالح و قانون حاکم بپردازند. به علاوه اهتمام دولت ها به تضمین حق دادرسی منصفانه باعث شده است تا یک دادگاه بتواند علی رغم فقدان صلاحیت، به طور استثنایی به دعوی مطروحه رسیدگی نماید. در حقوق ایران، قواعد تعارض دادگاه ها با ارجاع به محل اقامت خواهان به عنوان ضابطه نهایی، فاصله چندانی با اسناد بین المللی ندارد. ولی در تعارض قوانین، اتکای حقوق ایران به تابعیت زوج یا تابعیت ابوین، تفاوت های قابل توجهی با پروتکل لاهه و مصوبه اتحادیه اروپا ایجاد کرده است.
Keywords:
Authors
رضا مقصودی
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه گیلان. گیلان. ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :