بررسی ماهیت فقهی و حقوقی حق بهره برداری از منابع آب در حقوق ایران

در مجموعه قوانین و مقررات ناظر به منابع آب ایران، از رابطه حقوقی اشخاص با این منابع با عنوان  حق بهره برداری یاد شده است که مبتنی بر مبانی فقهی و حقوقی است که آب را در زمره مشترکات و بعبارتی امانت عمومی می شناسد وبا نفی هرگونه حق مالکانه از بهره مندان آن، صرفا حق بهره برداری به آنان می دهد. معذالک به جهت ابهام در ماهیت حقوقی این حق بهره برداری، همچنان شاهد رفتار مالکانه بهره برداران و تعارض آرای مراجع اداری و حقوقی در این باره هستیم. از این رو در یک مطالعه تحلیلی و توصیفی و با تدقیق در مبانی فقهی و حقوقی و نظریاتی که بر پایه اشتراکی و امانی بودن این ثروت عمومی به تاسیس حق بهره برداری منابع آب در قوانین مربوطه، مبادرت نموده است و در رجوع به ماده ۲۹ قانون مدنی که در مقام بیان حقوق مختلفه ای که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود به حق مالکیت اعم از عین و منفعت و حق انتفاع و ارتفاق اشاره داشته است ویژگی های حق بهره برداری منابع آب را با حق انتفاع نزدیک دیدیم که ذیل این ماهیت حقوقی، بهره برداران آب از هر گونه مشی مالکانه ای از جمله حق انتقال و اتلاف این حق بی بهره اند و دولت که این امانت عمومی را در اختیار دارد فارغ از رفتارهای مالکانه حسب مصالح عمومی با تجویز و تعدیل پروانه های بهره برداری بر منابع و مصارف آب نظارت می کند.

Keywords:

حق بهره‎برداری , منابع آب , مشترکات , امانت عمومی , حق انتفاع