کارکرد قاعده تحذیر در کاهش هزینه خسارت های شهرداری ها

موضوعات فقهی نقش مهمی در حل مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد. از سویی قوانین جاری کشور بر اساس همین قواعد و اصول تنظیم شده است و دانستن آن، کمک بزرگی برای گره گشایی مسائل و معضلات زندگی علی الخصوص زندگی پیچیده شهری دارد. در همین راستا «مسئولیت مدنی»، امروز یکی از موضوعات مهم فعالیتهای شهرداری ها است. شهرداری ها بر اساس وظائف ذاتی و قانونی خود که «مدیریت شهر» در همه عرصه ها علی الخصوص فعالیت های عمرانی برای تسهیل زندگی ساکنان شهر و دسترسی آنها به خدمات متنوع است، ناچار به انجام فعالیتهای عمرانی، ساخت و ساز و اموری می شوند که در برخی موارد یا به سبب بی دقتی عابران و یا عدم توجه کارگران و پیمانکاران در نصب علائم هشدار دهنده، سبب بروز حادثه برای شهروندان می شود که در نهایت بر اساس قانون، موظف به پرداخت خسارت مالی می شوند. نگاهی به پرونده های مطروحه در محاکم قضایی و شکایت شهروندان از بروز حادثه به واسطه فعالیتهای شهرداری و پرداخت خسارت توسط این نهاد، توجه به اصل پیشگیری در بروز حوادث و ارائه راهکار قانونی برای کاهش هزینه های خسارت را ضروری می نماید. «قاعده تحذیر» در فرآیند مسئولیت مدنی اشخاص به این مسئله مورد توجه قرار می گیرد که اگر یکی از دو طرف تحذیر، مقصر بودند، فقط همان شخص مقصر، ضامن جبران تمام خسارت می گردد. نقش این قاعده در مسئولیت مدنی دولت و شهرداری ها به طور ویژه در جایی است که نهاد شهرداری، «محذر» است و چنانچه به تمام شرایط قاعده عمل کند و تقصیری نیز در تحقق خسارت متوجه او نباشد و محذرالیه به تحذیر شهرداری بی توجهی نماید، در این صورت شهرداری ضامن نخواهد بود و البته در نقطه مقابل، اگر شهرداری، «تحذیر» را به نحو مناسب و با رعایت شرایط آن انجام ندهد و یا به جهات دیگری مقصر باشد، در این حالت اگر محذرالیه نیز مقصر باشد، شهرداری ضامن جبران خسارات به اندازه ای که مقصر بوده است می گردد.

Keywords:

شهرداری , تحذیر , تقصیر , خسارت , مسئولیت مدنی