تحلیل فقهی- حقوقی شرکت های خدماتی با تاکید بر رویه قضائی

یکی از پر کاربرد ترین و شایع ترین رخدادهایی که امروزه در جامعه انجام می گیرد توافقاتی بوده که تحت عنوان شرکت های خدماتی فیمابین اقشار ضعیفی که به عنوان نیروی کار با صاحبان سرمایه صورت پذیرفته که با عناوین مختلفی اعم از قرار داد مشارکت و یا توافق موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی و یا عقد شراکت منعقد میگردد؛ فعالیت این شرکت ها در جامعه مرسوم بوده و با حصول اختلاف جهت رفع تخاصم به محاکم مراجعه میکنند. سوالی که در این مقاله بدان می پردازیم این بوده که چه وضعیتی دامنگیر شرکتهای خدماتی خواهد بود؟ در صورتی که قائل به این بوده که این گونه شرکتها در واقع نوعی اختلاطی از شرکت های ابدان و اعیان در فقه امامیه بوده با در نظر داشتن نظریه اکثریت فقهاء بایستی قائل بر بطلان آنها بود به گونه ای که شارع با امضاء و عدم ردع آن صحه ای بر عملیات متداول و رایج در عرف جامعه گذارده است؛ ضمن تحلیل نظریات فقهاء و حقوقدانان و رویه قضائی و ضمن نقض نظریات فقها مبنی بر بطلان شرکت ابدان ما قائل بر صحت شرکت ابدان و شرکت های خدماتی به مثابه یکی از شقوق آن بدون هر گونه تمسک و توسل بر عقود مکمل دیگری بسان صلح و یا وکالت بوده و با فرض صور مختلف برای این شرکتها، تحت عناوین عقد شرکت مدنی با موضوع خدمات ویا عقد اجاره اشخاص با مدت معین و یا قرار دادکارگری و کارفرمائی خواهد گنجید

Keywords:

, شرکت , خدماتی , شرکت , مدنی