بررسی تطبیقی ماهیت ابراء در حقوق ایران و افغانستان

ماده ۲۸۹ قانون مدنی ایران مقرر می دارد: "ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند" قانون گذار در این تعریف، به صراحت اشاره ای به ماهیت ابراء ندارد. از این رو، این شائبه تقویت می گردد که، آیا تهافت آرایی که در متون فقهی وجود دارد، مقنن را بر آن داشته تا با رعایت جانب احتیاط، خود را درگیر این اختلاف نظر ها نکند و تبیین ماهیت ابراء را به آیندگان واگذار کند؟ هدف این نوشتار، بررسی مفهوم و ماهیت ابراء در حقوق ایران با تاکید بر مبانی فقهی( که دائر مدار اسقاط و تملیک) و در نهایت اثبات ماهیت ایقاعی اسقاطی ابراء است. در این رابطه، به رویکرد قانون مدنی افغانستان و شارحین آن نسبت به ماهیت ابراء نیز توجه شده است. تا هنوز به شکل تطبیقی در نظام های مذکور به این مساله پرداخته نشده، بنابر این کوشش شده است از روش جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب به شکل توصیفی، تحلیلی و تطبیقی به این مساله در نظام های مذکور پرداخته شود. یافته های تحقیق نشان داد که در حقوق ایران و افغانستان ابراء، ماهیت ایقاعی داشته و با اراده منحصر و البته اعلام شده طلبکار به مدیون، واقع می گردد. منتها، در حقوق افغانستان برخلاف حقوق ایران، مدیون جنبه انفعالی صرف ندارد، و نقش او منفعل محض نیست. گرچه قبول بدهکار نیز در تاثیر ابراء به هیچ وجه ملاک نیست، لکن رد او مانع از اثر گذاری ابراء می شود و با اعلام رد، ابراء منتفی می گردد.

Keywords:

ابراء , ایقاع , اسقاط , تملیک , هبه