قواعد نظارتی حاکم بر فعالیت شرکتهای چند ملیتی در اسناد و قوانین بین الملل (تاکید بر نقش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( "OECD"
Publish place: Second National Conference on Law, Jurisprudence and Culture
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 249
This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWJC02_732
تاریخ نمایه سازی: 8 اردیبهشت 1402
Abstract:
در عصر حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی، روند فعالیت های شرکت های چندملیتی در حوزه بین الملل بالاخص کشورهای در حال توسعه رو بهافزایش میباشد و به تبعیت از آن شناسایی اصول حاکم بر فعالیت این شرکت ها از اهمیت زیادی برخوارد گردیده است که نگارنده در پژوهش حاضر درصدد تبیین قوانین حاکم بر فعالیت های شرکتهای چندملیتی با تاکید بر دستوالعمل ها، رهنمون ها و توصیه نامه های سازمان همکاری و توسعه (OECD) خواهد بود. روش در تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی خواهد بود. با توجه به ماهیت موضوع سئوالاتی ازجمله اینکه؛ .بر طبق رهنمود های سازمان همکاری و توسعه شرکت های چند ملیتی جهت فعالیت در حوزه بین الملل ملزم به رعایت چه اصول و سازوکاری میباشند؟، پیوستن و رعایت اصول و دستورالعمل های سازمان همکاری و توسعه توسط شرکتهای چند ملیتی دارای چه شرایطی است؟شرکت های چند ملیتی در قبال نقض تعهدات و ایراد خسارات مشمول چه ضمانت اجرایی هایی خواهند بود؟، به ذهن متبادر می گردد که نگارنده در پی پاسخگویی به آن میباشد. نتایح پژوهش حاکی از آن است که؛ شرکتهای چندملیتی در راستای فعالیت خود دارای آزادی کاملی نمیباشند و ملزم به پیروی از برخی دستورالعملها ازجمله دستورالعملهای سازمان همکاری و توسعه (OECD) میباشند. این امر را رویه تجاری موجود بین شرکتها اثبات می کند و تمامی شرکتها امروزه قبل از ورود به کشوری، خود را ملزم به آن دستورالعملها می نمایند، تا کشور میزبان با اطمینان خاطر بیشتری بتواند پذیرای آن شرکت باشد. با این وجود باید گفت که پیوستن به دستورالعملهای سازمان همکاری و توسعه جنبه آمرانه و اجباری ندارد، اما پیروی از مفاد دستورالعمل ها، در صورتی که شرکت خود را ملزم و مقید دانسته باشد، الزامی است.
Keywords:
Authors
مهران زاهدیان تجنکی
کارشناس ارشد حقوقی
محمد اسماعیلی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مهدی صبور
کارشناس ارشد حقوق بین الملل و مشاور حقوقی