مقایسه تطبیقی حق ارتفاق از فقه امامی و حنفی و قانون مدنی افغانستان

انسان موجود اجتماعیست، و زندگی اجتماعی انسانها ایجاب می کند که انسان علاوه بر اموال خود از اموال دیگر منتفع گردد که یکی از انواع مختلف استفاده از مال دیگران، حق ارتفاق است که عمدتا همسایه ای نسبت به همسایه دیگر و بعضا غیر همسایه ها نسبت به هم دارند که همین حق یک عقار بالای عقار دیگر را فقها و قانون مدنی افغانستان حق ارتفاق نامیده که شامل حق شرب، حق مجری، حق مسیل، حق مرور و حق جوار میباشد و فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستان یک مبحث را به این موضوع اختصاص داده و توجه فقهاء و قانونگزار و اختصاص یک مبحث مستقل به آن را می توان نشانگر اهمیت موضوع حق ارتفاق دانست.به علت این که در محیط زندگی خود مصادیق حق ارتفاق را به وفور ملاحظه کرده و عملا با بعضی از آن ها برخورد داشتم، گرایش بنده را به تحقیق بیشتر در این مورد زیاد کرد. با مطالعه کتب فقهی و آثار حقوقدانان دریافتم که در اندک موارد بین آنها اختلاف نظر است، بنا پرداختن به آن ها و مقایسه آنها لازم و ضروری است.از آنجا که قانون مدنی در موافقت با فقه تدوین یافته و در تحقیق حاضر مشابهت نظریات حقوق دانان را با نظریات فقها پیرامون حق ارتفاق، خواهیم دید و از مهمترین یافته های تحقیق حاضر جمع آوری تمام موارد مرتبط به حق ارتفاق در تحت یک رساله و دریافت راه حل های مناسب فقهی برای آن موارد که در قانون مدنی افغانستان موجود نمی باشد.لازم به ذکر است که در تدوین این رساله از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

Keywords:

حق , ارتفاق , فقه امامی , فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان