شرایط فقهی چندهمسری و ابهامات قانونی آن

به استناد قرآن کریم و روایت ها، عدالت از شرایط تعدد زوجات بوده که قسم، نفقه و اطلاق وجه از مصادیق آن می باشد. برابر ماده۱۴ قانون ح.خ ۱۳۴۶، احراز قدرت مرد به اجرای عدالت و برابر ماده۱۷ قانون ح. خ ۱۳۵۳ به جای احراز قدرت مرد به اجرای عدالت، از احراز اجرای عدالت در مورد بند۱ ماده۱۶ سخن به میان آمده است که با مفهوم عالی عدالت مورد نظر فقیهان که از شروط مسلم چندهمسری می باشد تفاوت بسیاری دارد. این امر در حقیقت به رسمیت نشناختن ضرورت اجرای عدالت به عنوان یکی از شرایط تعدد زوجات بوده و تضییع حقوق زنان را در پی دارد و این در حالی است که حمایت از حقوق زنان و خانواده به عنوان یکی از مهم ترین نهاد اجتماعی، اهمیت نگاه قانون گذار به این مسئله را دو چندان می کند. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی توصیفی و استنتاجی، پس از بررسی جزئیات شرایط تعدد زوجات از دیدگاه فقیهان و بررسی ادله وتطبیق آن با قوانین مرتبط، به خلاهای قانون و بی توجهی قانون گذار به شرط مسلم فقهی و مصادیق آن پرداخته است و نتیجه آن مغایرت مبنایی مفهوم عدالت مورد نظر فقیهان و حقوق دان ها می باشد. افزون بر اینکه مصادیق گوناگون عدالت در چندهمسری (قسم، نفقه، اطلاق وجه)، راه های احراز ابتدایی و اجرای استدامه ای و ضمانت اجرای آن از خلا های این مواد قانونی بوده و اصلاح مواد قانونی بر مبنای فقه پیشنهاد می شود.

Keywords:

تعدد زوجات , قسم , عدالت , نفقه , ماده۱۷ قانون حمایت خانواده