تعارض قاعده قسامه با ادله پزشکی

ادله پزشکی از موارد علم قاضی است که بدان استناد وملاک رای خود قرار می دهد بستگی به قاضی دارد که چه نوع برداشتی کند لذا باید گفت نظریه پزشکی قانون از اقسام نظریه کارشناسی است که ارزش و اعتبار آن در ماده ۱۶۶ قانون آیین داردسی کیفری بیان شد و درصورتی اعتبار دارد که مغایر اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه نباشد. بنابراین در صورتی که دلایل مغایر آن اعم از قسامه و غیره وجود داشته باشد، مقام قضایی مکلف است به آن ها توجه کرده و پس از رسیدگی به این ادله اعتبار و ارزش ادله پزشکی را تعیین کند. امروزه پیشرفت علوم وفناوری آثار خود را در تمام زمینه ها از جمله وسایل و ابزار کشف واثبات جرایم آشکار ساخته، به گونه ای که در عصری که آن را عصر «ادله علمی» می نامند، حتی ادله سنتی مانند شهادت و اقرار در مواردی با کمک ادله علمی جدید سنجیده می شوند. این ادله طیف گسترده ای از اقدامات و آزمایشات و معاینات علمی و فنی را در بر می گیرند که قسمت اعظمی از موضوعات مورد مطالعه در جرم یابی را پزشکی قانونی بر عهده دارد. از دیگر سو با توجه به استفاده مجرمین از روش های علمی و فنی در ارتکاب جرایم و ناکارآمد بودن استفاده صرف از ادله اثبات سنتی در جهت مبارزه با آن ها، باید دستگاه قضایی را به تجهیز شدن به انواع شیوه های علمی مبارزه با بزهکاری و از جمله به استفاده از راه های علمی اثبات جرم مجاز بدانیم. به نظر می رسد در صورتی که ادله ناشی از کارشناسی پزشکی قانونی تامین کننده علم عادی و یقین عرفی برای قاضی گردند، با توجه به اعتبار علم قاضی در حق االله و حق الناس طبق نظر مشهور فقهای امامیه، می توان قائل به اعتبار این ادله در فقه امامیه و به تبع در حقوق کیفری بود.

Keywords:

ادله پزشکی , قسامه , علم قاضی , تعارض ادله