ارزیابی موازین حقوقی حاکم بر انجام کار کارمندان در شهرداری ها

در قوانین حاکم بر کار در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید. معوض بودن و رضایی بودن، از ویژگیهای قرارداد کار بوده و مشروع بودن مورد قرارداد و معین بودن موضوع آن، از جمله شرایط صحت قرارداد کار هستند. قرارداد کار مهمترین عامل اعتماد و اطمینان برای کارمند، و کارفرماست. با وجود قرارداد کاری مشخص میتوان مطمئن شد که نیروی کار با انگیزه بیشتر بر انجام وظیفه اش تمرکز میکند. عقد قرارداد کاری کاملا به نفع دو طرف قرارداد است. عدم استفاده از قرارداد کاری می تواند مشکلات بسیاری را برای دو طرف یا یکی از طرفین به دنبال داشته باشد. از این رو یکی از مهم ترین و حساس ترین مراحل استخدام شدن، امضای قرارداد کار است. هدف از تنظیم این قرارداد حمایت از حقوق کارمندان و همین طور جلوگیری از هرگونه مسئله و اختلاف نظر بین کارمند و کارفرماست. بااین حال، متاسفانه اکثر کارجویان موقع امضای قرارداد به مفاد آن توجهی نمیکنند و بیآنکه قرارداد را بخوانند آن را امضا میکنند. امضای کارمند به معنای موافقت با تمامی مفاد و قوانین موجود در قرارداد استخدام است و در صورتی که بعدا نسبت به یکی از بندهای قرارداد اعتراض داشته باشد حق اعتراض از ایشان سلب میشود. بنابراین لازم است قبل از اینکه قرارداد امضا شود محتوای آن با دقت خوانده شود و در مورد اصطلاحات و قوانین وزارت کار اطلاعات کافی کسب شود. مهمترین نکته در مورد قرارداد کاری این است که بسیاری تصور میکنند به اندازه کافی در مورد این موضوع اطلاعات دارند، در صورتی که احتمالا اینطور نیست. در این مقاله به مهمترین نکات و توضیحات لازم در خصوص قرارداد کاری و ارزیابی قوانین حاکم بر کار و آثار مبسوط آن در شهرداری کلانشهر شیراز با تکیه بر توان تحلیل سلسله مراتبی AHP پرداخته خواهد شد و نتایج در قالب جداول و نمودارهای مختلفی ارائه خواهد شد.

Keywords:

کلمات کلیدی: موازین حقوقی , کارمندان شهرداری ها , حقوق کارمندان , مقاطعه , عقد قرارداد کاری.