نظام حقوقی حاکم بر شهرداری

نهادها اعم از رسمی و غیررسمی در بستر سیاسی اجتماعی و فرهنگی شکل می گیرند که ناشی از آداب و رسوم، اصول و قواعد، جهان بینی و ایدئولوژی، قوانین عرفی می باشد. به یقین در این میان نقشی که مذهب در تاثیر بر اقتصاد و کارگزاران آن ایفا می کند بسیار فراگیر و عمیق خواهد بود. در این مقاله سعی شد تا نگاه حقوقی به شهرداری شیراز از دیگاه نهاد مولد و اقتصادزا به عنوان چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی ارائه شود. در ابتدا با تعریف نهاد، سعی شد جایگاه آنها را در اقتصاد و عملکرد اقتصادی بررسی شود و تاثیر چنین رویکردی بر مباحث اقتصاد اسلامی سنجیده شود. نهاد مالکیت از دیدگاه اسلام در چنین چارچوبی بررسی شد. وجود نظریه های کاملا متفاوت که در مقاله ذکر شد نشان می دهد که حقوق مالکیت کارا در ادبیات اقتصاد اسلامی نیازمند بازآرایی مجدد است. تحلیل نهادی از مدل معروف تعادل عمومی والراس و تفاوت های تحلیل با اقتصاد نئوکلاسیک است، که در آن بسیاری از نهادها که وجود آنها لازم است نادیده و مفروض در نظر گرفته می شود. این نگاه سبب می شود که نظریه های اقتصاد نئوکلاسیک با دید عمیق تر و ابعاد بیشتری بررسی شود تا در صحنه عمل سیاستگذاران و بازیگران اقتصادی بتوانند هر چه دقیق تر به جوانب فعالیت های خود واقف باشند. با توجه به این نگاه برنامه هایی برای تحقیقات آینده در حوزه اقتصاد اسلامی پیشنهاد شد که امیدوار است در مسیر رشد و تعالی اقتصاد اسلامی در عصر مدرن راهگشا باشد. در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که اگر بر این باوریم اقتصاد نئوکلاسیک پاسخگوی مسائل امروز بخصوص از منظر اسلامی نیست رویکرد نهادگرائی با وسعتی که دارد بستر مناسبی در این راه خواهد بود.

Keywords:

کلمات کلیدی: نظام حقوقی , شهرداری , موازین حقوقی , اصلاح نظام اداری , اقتصاد اسلامی , نظام حقوقی.