قریب به یک دهه است که موضوع خصوصی سازی و تفاوت های آن با بخش دولتی میان دولت سازمان های غ یردولتی صنایع و دانشگاه های کشورمطرح است و همواره براین نکته تاکید می شود که بخش خصوصی دارای عملکردی با کیفیت و بخش دولتی تاحدودی از چنین عملکردی بی بهره است بی تردید بخش خصوصی با تفکرات جدید درمسائل مدیریتی و با استفاده از ابزارها و شیوه های نوین ارتباطی و نیز ابتکار و خلاقیت نیروی انسانی می تواند به اهداف مدیریت عملکردی خود چه درارتباط با مشتریان و چه نیروهای انسانی شاغل درآن بخش نزدیکتر شود ولی این مطلب بدان معنا نیست که بخش دولتی از رسیدن به چنین اهدافی ناتوان باشد بلکه باتوجه به اوضاع و شرایط کنونی کشورها از یک سو و محدود بودن امکانات و منابع از سوی دیگر ضرورت اداره امور فعالیت ها توسط بخش عمومی و خصوصی از هر زمان دیگری بیشتر احساس می شود به دیگر سخن دولتمردان و سیاستمداران باید با اتخاذ تدابیر و سیاست های مختلف فعالیت های رقابت امیز را به بخض خصوصی واگذا رنموده تا با برخورداری از ابتکار و خلاقیت نیروی انسانی دراین بخش با حداقل امکانات بیشترین نتیجه و ثمر را عاید کشور نموده و درمقابل بخش عمومی هم به اموری کهب خش خصوصی رغبت کمتری به این امر سرمایه گذاری را دارد خواهد پرداخت از این رو دولت مجبور است اداره و نظارت این گونه فعالیت ها و عملیات را برعهده گیرد. لذا دراین نوشتار دروهله نخست پس از بیان مفاهمی کلی خصوصی سازی و تاریخچه آن به ضرورت مقوله خصوصی سازی پرداخته و درادامه به عواملی که موجب ناکارامدی بنگاه های دولتی میگردد اشاره گردیده و سپس رابطه آنها را با بهره وری و میزان تولید مورد بررسی قرار داده و درنهایت به اثار مثبت خصوصی سازی ونقش آن درشکوفایی اقتصادکشور خواهیم پرداخت