بررسی تطبیقی دستور موقت در حقوق ایران و فرانسه

در امور فوری دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد. به عبارت دیگر در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع دستور موقت صادر می نماید؛ تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد، درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست کننده می رسد. دستور موقت دارای ویژگی هایی است که آن را از نهادهای مشابه مانند تامین خواسته متمایز می کند، این دستور محدودیت هایی را برای طرف مقابل دعوا ایجاد می کند، بدون آنکه صدور آن تاثیری در ماهیت دعوا داشته باشد. صدور دستور موقت نیاز به شرایطی دارد، تقدیم درخواست دستور موقت ، پرداخت هزینه دادرسی ، دعاوی غیرمالی و قابل تجدید بودن این درخواست از جمله این شرایط می باشد. در این مقاله ویژگی ها و ماهیت دستور موقت بررسی می شود. در امور فوری دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد. به عبارت دیگر در اموری که تعیین و تکلیف فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع دستور موقت صادر می نماید؛تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد،درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفا باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست کننده می رسد. دستور موقت دارای ویژگیهای است که ان را از نهادهای مشابه مانند تاخواسته متمایز می نماید این دستور محدودیتهای را برای طرف مقابل دعوا ایجاد میکند، بدون انکه صدور ان تاثیر درماهیت دعوا داشته باشند.دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و ایران از جمله اقدامات احتیاطی است که معمولا با صدور و اجرای آن اجرای حکم صادره در آینده با مشکل مواجه نخواهد شد زیرا صدور رای در ماهیت نبوده بلکه قراری است که از آن تعبیر به دستور موقت می شود و این قرار جنبه موقتی دارد و دادگاه ضمن رسیدگی بعدی خود در ماهیت دعوی می تواند بر خلاف مفاد دستور موقت رای بدهد لذا در این مقاله سعی بر این است موضوعات مهم مربوط به دستور موقت در دو نظام حقوقی فرانسه و ایران به صورت تطبیقی توصیفی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

Keywords:

دادرسی فوری , دستور موقت , تامین خواسته , دعوی اصلی