شورای رقابت و تاثیر گذاری ان بر خصوصی سازی

دستیابی به نتایج مثبت اقتصادی همچون افزایش کارایی و بهره وری، کاهش کسری بودجه، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت کالا و خدمات بعنوان مهمترین نتایج فرآیند کوچکسازی بخش دولتی در اقتصادهای ملی موجب گردیده تا دولتها با نگرشی جدید در پی انجام اصلاحات ساختاری و مهندسی مجدد اقتصاد کشور خود باشند. این دولتها سعی دارند تا با گذر از اقتصاد متمرکز دولتی به اقتصادی که کارکردش بر مبنای سازوکار بازار است و از طریق واگذاری اموری که بخش خصوصی قادر به انجام آن است، به این بخش وسعت عمل بیشتری داده و خود در مقام ناظر، کنترل کننده و هدایت گر ظاهر شوند و با ایجاد محیطی سالم و بستری مناسب برای فعالیت بنگاه های موجود در این بخش موجبات توسعه همه جانبه کشور خود را فراهم سازند. مطالعه روند ایجاد نهادهای ناظر بر رقابت نشاندهنده این است که این نهادها بر پایهی قوانینی تصویب شدهاند که عنصر زمان در اجرای آنها دخیل نیست. به معنای آنکه قوانین رقابت هیچ کشوری جنبهی موقتی ندارند. حالآنکه با اتمام روند خصوصیسازی در حقوق ایران، مبنای قانونی و پایه حقوقی تشکیل شورای رقابت (قانون اصل (۴۴ بلااثر میشود و شورای رقابت وضعیتی متزلزل پیدا می کند.

Keywords:

شورای رقابت , تاثیر گذاری , خصوصی سازی