مبانی جرم انگاری در ایران در مشاغل اداری

زمینه و هدف: هدف این مقاله بررسی مبانی جرم انگاری در ایران در مساغل اداری است. روش شناسی: روش پژوهش رویکرد توصیفی-نظری است که ضمن مرور بر مبانی جرم انگاری به سوابق، آیین نامه ها، پیشینه ها، دیدگاه صاحب نظران مختلف، کتب و مقالات منتشره در این حوزه بیان می نماید. یافته ها: مرور پیشینه نظری نشان داد که جرم انگاری از موضوعات مورد مطالعه در حوزه حقوق کیفری ماهوی است که اعمال (افعال و ترک افعال) کیفری در بردارنده مجازات را تعیین می کند در عصر کنونی به علت نظام مند شدن ساختارهای حاکمیتی در ابعاد گوناگون و گسترش سازمان ها دولتی و خصوصی، تخلفات و فساد اداری به یکی از چالش های اساسی حوزه علوم اجتماعی، جامعه شناسی، روانشناسی جرم شناسی و به ویژه قانون گذاری کیفری در ایران تبدیل شده و مناقشات متعددی را به خود اختصاص داده است. در حقوق اداری ایران، هیات های رسیدگی به تخلفات شغلی از جمله ساز و کارهای مهم نظارتی در دستگاه های اجرایی اداری برای تحقق حاکمیت قانون و عدالت و ایجاد نظم در سیستم اداری در جهت حاکمیت بر رفتارهای کارمندان شاغل در محیط اداره شکل گرفته اند. بعضی از جرایم افراد شاغل در مشاغل اداری جنبه تخلف دارد که باید به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری گزارش شود و این دستگاه ها مکلف به رسیدگی هستند و این تکلیف صرفا جنبه اخلاقی ندارد، بلکه قانونگذار ایران برای آن ضمانت اجرا تعیین کرده است. گستره جرم انگاری و میزان مداخله کیفری دولت در حوزه های مختلف، از جمله مشاغل اداری به نوع نظام سیاسی هر کشور، ایدئولوژی حاکم و در نهایت، نوع مدل سیاست جنایی آن، که غالبا راهبردهای اصلی و کلی در قانون اساسی نمود می یابد، ارتباط نزدیکی دارد. نتیجه گیری: به طور کلی، جرم انگاری فرایندی است که به موجب آن قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کنددر جرم انگاری ایران نیز مصادیقی برای جرایم شغلی تعیین شده است که نیاز به تحول دارد. هدف از این مقاله بررسی مبانی جرم انگاری ایران در خصوص مشاغل اداری است.

Keywords:

Criminalization , Jobs , Administration