جبران خسارت راننده بدون گواهینامه (نقدی بر رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 1,105

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIRC-38-1_003

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1402

Abstract:

پیشینه و اهداف: این مطالعه با هدف نقد رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور انجام شده است که بر اساس تفسیری نادرست از قانون و برخلاف مبنای قانون بیمه اجباری (تعاون اجتماعی)، بدون توجه به عدم تاثیر تقصیر و مسئولیت مدنی مسبب حادثه، راننده فاقد گواهینامه را از دریافت خسارات از محل منابع جمعی محروم کرده است.روش شناسی: این مقاله که به روش تحلیلی-توصیفی تنظیم شده است و در پی پاسخ به این سوال اصلی است که آیا رای وحدت رویه دیوان عالی کشور با مبنای قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ سازگاری دارد یا خیر؟.یافته ها: در آثار و نوشته های حقوقی، در مورد مبنای مسئولیت بیمه­گر در قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵، دو نظریه با آثار متفاوت وجود دارد؛ نخست، نظریه­ای که مبنای مسئولیت بیمه­گر را بر اساس قرارداد بیمه و مسئولیت تبعی او تفسیر می­کند؛ دوم، نظریه­ای که مبنای مسئولیت بیمه­گر را مبتنی بر جمعی شدن جبران خسارات و «تعاون اجتماعی» می داند.نتیجه گیری: رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با استناد به مبنای قراردادی مسئولیت بیمه گر و بر اساس استثناء تلقی شدن مسئولیت قراردادی بیمه گر در مقابل راننده فاقد گواهینامه صادر شده است؛ درحالی که قانون بیمه اجباری بر مبنای قراردادی مسئولیت استوار نیست و بر مبنای «تعاون اجتماعی» و جبران جمعی خسارات استوار شده است و محرومیت های استثنائی مقرر در ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ نیز استثنای مسئولیت قراردادی نیست و راننده فاقد گواهینامه شامل محرومیت های استثنائی مقرر در قانون نمی شود. استناد به تهاتر خسارات قانونی قابل جبران راننده فاقد گواهینامه با مبالغ قابل بازیافت که از باب بازدارندگی و به عنوان خسارت تنبیهی در قانون مقرر شده، محمل قانونی ندارد، زیرا حق راننده و زیان دیده در دریافت خسارات مقدم بر تکلیف مسبب حادثه در بازیافت آن می باشد و از این حیث نیز شرایط تهاتر قهری از حیث وحدت زمان و مکان و اشخاص داین و مدیون فراهم نیست. برمبنای نظریه تعاون اجتماعی، رای وحدت شماره ۸۰۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور خلاف قانون است و لازم است بر مبنای ماده ۴۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری مورد بازنگری قرار گیرد.

Authors

شیرزاد حیدری شهباز

گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

محسن محبی

گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

غلامعلی سیفی زیناب

گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Abbaslu, B.; Kashfi, S.S., (۲۰۱۸). The changes of insurance civil ...
  • Mohaghegh Damad, S.M.; Hajian, H., (۲۰۲۱). General theory of civil ...
  • نمایش کامل مراجع