سیاست کیفری ایران در قبال فروش غیر مجاز واکسن کرونا

زمینه و هدف: پس از شیوع ویروس کرونا در سال ۲۰۱۹ اقتصاد جهان وارد رکود شد. روابط اجتماعی ومحیط های کسب وکار محدود و معیشت بسیاری از مردم جهان با مشکل مواجه شد. در این میان و با نبود دارویی موثر علیه این بیماری ، تولید واکسن یکی از راهحل های مورد توجه دولت ها برای خروج از وضعیت بحرانی کنونی است . داروهای قاچاق به داروهایی اطلاق می گردد که به صورت غیرقانونی و بدون داشتن مجوز رسمی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وارد کشور شده و عرضه می گردد.روش تحقیق : روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی توصیفی می باشد.یافته ها: از دلایل عمده ای که اهمیت این موضوع را دوچندان می کند، طیف گسترده و حجم زیاندیدگان این پدیده به خصوص در جایی است که مسئله مهم سلامت و امنیت غذایی مصرف کنندگان با مخاطره جدی مواجه شود.نتایج : آسیب ها و مخاطره های بسیار گسترده و ویرانگر ناشی از ورود غیرقانونی کالاهای سلامت محور و به خطر افتادن موضوعات مهمی چون حق بر تامین امنیت و سلامت مواد غذایی ، بهداشتی و دارویی مصرف کنندگان و خطرات گسترده جسمی و جانی ناشی از مصرف کالاهای سلامت که به صورت قاچاق وارد و عرضه می گردد قانونگذار را بر آن داشت تا با اتخاذ سیاست کیفری افتراقی و سختگیرانه ، با اختصاص ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ به این موضوع، آشکارا قاچاق دارو را جرم انگاری و آن را جرم اقتصادی معرفی و مرتکبین این نوع از قاچاق را مستحق تحمل مجازاتهای مربوط به قاچاق کالای ممنوع دانسته و مقررات شکلی و ماهوی خاص و متفاوتی را در جرم انگاری و پاسخ دهی در قبال آنها مقرر دارد.

Keywords:

قاچاق , واکسن , اقتصاد , کرونا