تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر ساختار تامین مالی بانک ها

بانکداری در جهان تقریبا از همان زمانی که بشرغارنشینی را رها کرد وبه زندگی اجتماعی روی آورد و داد وستد ومبادله را شروع نمود،آغاز گردید.زندگی اجتماعی مستلزم مراودات ومناسبات اقتصادی وداد وستد می باشد. بدین معنی از زمانی که بشر به تولید کالا، مازاد بر نیاز خود پرداخت و باب تجارت شروع شد، ابتدا احتیاج به یک وسیله پرداخت ومعیار ارزش تحت عنوان پول پیدا نمود وبا پیشرفت تجارت احتیاج به خدماتی ازقبیل وصول مطالبات از خریداران دور و نزدیک ، سپردن وجوه به جایی امن و مطمئن وسپس خطرات ناشی از نقل وانتقال فلزات قیمتی و مسکوکات فلزی ایجاب نمود که بغیر از پول از وسایل دیگری نیز استفاده شود که موارد مذکور را می توان نخستین علل پیدایش موسساتی به نام بانک و بانکداری در جهان به شمار آورد.گفتنی است که بانک ها درآغازکار بصورت موسسات، بتدریج دریافتند که می توانند بخشی از وجوه راکدی را که نزدشان سپرده شده بود وام بدهند، زیرا برداشت همه وجوه سپرده شده همیشه مورد درخواست صاحبان آنها نبوده و بانک ها نیز ازاینگونه وام ها بهره ای دریافت می داشتند که منبع درآمد جدیدی برای آنها بود که می توانستند ازآنها استفاده ویا مجددا آن را وام بدهند. جدیدترین و موثرترین ابزارهای اقتصادی ، سرمایه گذاری خارجی است که گذشته از تامین سرمایه ، عامل تعیین کننده نرخ رشد اقتصادی برای آینده نیز به شمار می آید. مهم ترین و موثرترین راه حل تحقق اهداف توسعه در یک کشور، وجود ساختار اقتصادی توانمند با بازار مالی فعال است . به دلیل فقر حاکم و کمبود پسانداز مالی در اغلب کشورهای در حال توسعه ، امکانات داخلی در این گونه کشورها برای تشکیل سرمایه جهت تحقق اهداف توسعه ای و انجام پروژههای زیر بنایی کافی نیست و به همین دلیل اکثر این کشورها ناچارند کسری سرمایه مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین کنند و به این ترتیب گرایش به سمت جذب منابع مالی خارجی شکل می گیرد. ( شعبانی ، ۱۳۹۰: ۵۵).

Keywords:

عدم قطعیت سیاست اقتصادی , ساختار تامین مالی بانک ها , حساب جاری , سپرده کوتاه مدت , سپرده بلند مدت , حقوق صاحبان سهام