منطق حقوقی قران در خصوص اماره سن رشد و تطبیق ان با ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی
Publish place: 1st International Conference on Empowerment of Management, Industrial Engineering, Accounting and Economics
Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 85
This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MIAE01_0236
تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1402
Abstract:
در تمامی دنیا سنی را به عنوان سن رشد معرفی می کنند که رسیدن به آن سن در صورتی که استیناس رشد شود و شواهدی بر عدم رشد نباشد اماره رشد تلقی شده و فرد در تصرفات مالی خود مستقل محسوب می شود. قبل از اصلاحات قانون مدنی در سال ۱۳۵۸ سن ۱۸ سالگی اماره رشد محسوب می شد. با اصلاح قانون مدنی با برداشت غلط از ایه شریفه »وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم )«نساء ؛آیه ۶) و خلط بین بلوغ جنسی و بلوغ به سن ازدواج اصلاحاتی در ماده انجام شد که شش اشکال بسیار اساسی را به دنبال داشت . بنابراین اگر می خواستند ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی را اصلاح کنند، به عوض ۱۸ سال، رسیدن به سن ازدواج نه بلوغ جنسی را معرفی می کردند که اشکال های شش گانه وارد نباشد در این مقاله به بررسی کامل این مساله می پردازیم .
Authors
مریم نجاتی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، شهر همدان