آینده پژوهی انقلاب اسلامی با تکیه بر مبانی فقه اسلامی در علوم سیاسی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 253

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSTCONF11_026

تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1402

Abstract:

آینده پژوهی به لحاظ هستی شناسی پستمدرن بوده و عدم قطعیت اصل حاکم بر آن است. هدف آینده پژوهی نه »پیشبینی« بلکه »درنظرگرفتن« است. آینده پژوهی مطالعه آینده هاست و سه آینده »ممکن«، »محتمل« و مطلوب(مرحج) را به صورت همزمان در نظر میگیرد. با تقسیم مطالعات انقلاب به سه قلمرو فلسفه انقلاب، تئوریهای انقلاب و نتایج انقلاب، پژوهش حاضر، در قلمرو مطالعات نتایج انقلابها جای میگیرد و میکوشد با استفاده از تکنیکهایی که مطالعات آینده پژوهی در اختیار میگذارد، آینده انقلاب اسلامی ایران را مورد مطالعه قرار دهد. تکنیک مورد استفاده در این پژوهش سناریونویسی است. در این راستا با در نظر گرفتن روند برنامه های اجرایی نیروهای اجتماعی مختلف فعال در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، در قالب سه سناریوی »استحاله انقلاب اسلامی«، »براندازی انقلاب اسلامی« و »ترقی و پیشرفت انقلاب اسلامی«، آینده ای ممکن، محتمل و مرحج پیشروی این انقلاب را بررسی میکند . از این سناریوهای سه گانه، دو سناریوی نخست، جزء آینده های نامطلوب و منفی قلمداد شده و سناریوی سوم نیز آینده مطلوب و مثبت به شمار میرود ، با استقرار نظام جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی در سالهای اولیه انقلاب شکوهمند اسلامی و سپس بازنگری آن در سال ۱۳۶۸، نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران شروع به کار کرد و اینک بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از عمر خود، همانند تمام ساختارهای حکومتی موجود در دنیا، نقاط قوت و ضعف خود را آشکار نموده است؛ لذا با عنایت به این موضوع که نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی کنونی در برخی مواقع با مشکلات و چالشهایی مواجه بوده، چند سال است که موضوع بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بحثی جدی میان صاحبنظران تبدیل شده است؛ به طوریکه عدهای از آنها عمل به قوانین موجود و اصلاح رفتارهای شخصی را دلیلی برای برونرفت از این مشکلات عنوان کرده اند و دسته ای دیگر، تغییر ساختار و حرکت به سمت نظام پارلمانی یا ریاستی مطلق را مطلوب میدانند؛ لذا در این نوشتار برآنیم تا به استلزامات بازنگری در قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ بپردازیم .

Authors

محسن فضلی روزبهانی

گروه آموزشی علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد اسلامی