تحلیل و نقد مبانی فقهی ماده ی ۲۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

یکی از شرایط حد سرقت که باعث اختلاف میان فقهای امامیه شده است حالتی است که سرقت بدون فاصله زمانی زیاد در چند نوبت انجام شود، به گونه ای که برخی از فقها قائل به عدم حد و برخی قائل به حد و گروهی دیگر قائل به تفصیل شده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در ماده ی ۲۷۴ موافقت خود را با دیدگاه فقهای گروه اول نمایان ساخته است: «ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود» اما حدودوثغور این سرقت را بیان نکرده است و برخی از حقوقدانان نیز در مسئله موردبحث مراجعه به عرف را پذیرفته اند. نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی هر سه دیدگاه فقها و ادله ی آن ها را دنبال می کند و نتایج این بررسی نشان می دهد که دیدگاه هیچ کدام از فقها تام نبوده است؛ زیرا آن ها به عمومات و اطلاقات قرآن و روایات استناد کرده اند که دلالت بر این مسئله ندارند، اما دیدگاه فقهای سوم که قائل به تفصیل شده اند دور از ذهن نیست و عرف هم بر آن دلالت دارد و موردقبول فقیهانی قرار گرفته است که آراء آن ها جزو مهم ترین منابع تدوین قانون مجازات اسلامی است.

Keywords:

سرقت , حرز , نصاب حد سرقت , فقه , قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲