اعمال قید مصلحت عمومی در چهارچوب نظم عمومی و قانون بر حق انتخاب شغل در قانون اساسی ایران و تاثیر آن بر استقلال فردی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 275

This Paper With 11 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BUCONF01_002

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1402

Abstract:

نظر به اهمیت تضمین استقلال فردی در یک نظام سیاسی مبتنی بر قانون اساسی، مقاله حاظر به تحلیل اعمال قید مصلحت عمومی در اصل بیست و هشتم قانون اساسی ایران و تاثیر آن بر استقلال فردی پرداخته است. حق اشتغال به عنوان یک حق رفاهی نسل دومی بستر مناسبی برای شناسایی و پیش بینی استقلال فردی است. با بررسی انجام شده، این رهیافت حاصل آمد که با وجود اعمال محدودیت هایی همچون مصلحت عمومی و نظم عمومی و همچنین نقشی که قانون در ارتباط با اعمال حق ها ایفا می کند؛ شناسایی و پیش بینی استقلال فردی، سخت به نظر می رسد.

Authors

پروین جعفری

دانش آموخته حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

علی مشهدی

دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران