نظارت قضایی دیوان دادگستری اروپایی بر اجرای تحریم ها علیه ایران بر اساس رویه قضایی

هدف از این مقاله بررسی نقش رویه قضایی دیوان دادگستری اروپایی در نظارت قضایی بر اجرای تحریم ها علیه ایران می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش های توصیفی– تحلیلی جهت اثبات فرضیه ها استفاده شده است. امروزه تحریم های بین المللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشورها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاست ها و رفتار آنها مطرح است. در اثر اجرای تحریم نباید کرامت بشری، وضعیت اقتصادی مردم، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان بیماری ها و موارد دیگر موجب ایجاد فشارهای غیرقابل تحمل نماید. از این رو هرگونه اعمال تحریم از سوی هر کسی باشد و موجب حرج و تنگدستی ملتی گردد باطل بوده و تحریم کننده با ید مسئولیت جبران خسارت و اعاده به وضعیت سابق را به عهده بگیرد، این تحریم های می تواند توسط محاکم بین المللی از جمله دیوان دادگستری بین المللی مورد نظارت قرار گیرد. پس می توان به این نتیجه رسید که دیوان دادگستری اروپا، رویه ای متفاوت با سایر دادگاه های بین المللی در خصوص کنترل قضایی شورای امنیت در پیش گرفته است. دیوان لوکزامبورگ را می توان درزمینه تائید امکان این کنترل، پیشگام در جامعه بین المللی تلقی کرد. در شرایط امتناع یا بعضا بررسی غیرمستقیم و نامحسوس دیگر دادگاه های بین المللی، دیوان لوکزامبورگ در موارد مختلفی همچون قضیه کادی در سال ۲۰۰۸ ، ابطال تحریم اروپا علیه کشتیرانی ایران در سال ۲۰۱۰ ، لغو تحریم های اعمال شده علیه بانک ملت ایران در سال ۲۰۱۳ و ... به صراحت آیین نامه شورای اروپا را که ملزومات قطعنامه شورای امنیت و تحریم های بین المللی را تکرار و اجرایی می کرد، ملغی اعلام کرد و رویه نظارت قضایی مناسبی را در پیش گرفت. همانطور که می توان دریافت دیوان با تکرار رویه منبعث از رای کادی در قضایای مشابه بعدی، بر اعتقاد خود اصرار ورزید ، در ای ن زمینه باید شهامت دیوان دادگستری اروپا را در برداشتن این گام بلند در تحقق رویه قضایی بین المللی ستود، بر همین اساس این مقاله سعی داشته تا رویه قضایی دیوان دادگستری اروپایی در نظارت قضایی بر اجرای تحریم ها علیه ایران از منظر حقوق بین الملل مورد واکاوی و تحلیل قرار دهد.

Keywords:

رویه های قضایی , نظارت قضایی , تحریم , شورای امنیت , دیوان دادگستری اروپایی