بررسی تطبیقی شبهه در سرقت حدی از منظر فقهای مذاهب اسلامی
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 170
This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FIQHMG-10-19_009
تاریخ نمایه سازی: 10 مرداد 1402
Abstract:
وجود شبهه در ارتکاب جرایم از عوامل سقوط حد در نزد فقهای مذاهب اسلامی است. حد سرقت به عنوان یکی از حدود الهی، قطع دست مرد و زن دزد بیان شده است. سرقت بر حسب نوع و میزان کیفر، به سرقت تعزیری و سرقت حدی تقسیم می شود. برای اجرای حد سرقت هم سارق و هم مسروق باید شرایطی داشته باشند که یکی از شرایط برای تحقق سرقت حدی مشتبه نبودن مال مسروقه است. همه فقهای مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که سارق نباید در مال سرقت شده شبهه مالکیت داشته باشد. با توجه به این شرط سرقت پدر از مال فرزند و بالعکس، سرقت مسلمان از بیت المال و سرقت شریک از مال مشاع سرقت حدی به شمار نمی آید و منجر به قطع دست نمی شود. دلیل فقهای مذاهب اسلامی برای دفع حد سرقت روایتی از رسول خدا است که فرموده اند: «ادرئوا الحدود بالشبهات: اجرای حدود را به شبهات ساقط کنید.» از نظر فقهای امامیه شبهه به حکمیه و موضوعیه تقسیم می شود و از نظر فقهای اهل سنت شبهه به سه دسته شبهه فاعل، شبهه محل و شبهه جهت تقسیم می شود. در این نوشتار به آراء فقهای مذاهب اسلامی در مورد شبهه در سرقت به عنوان یکی از شروطی که موجب سقوط حد سرقت می شود پرداخته شده است.
Keywords:
Authors
فاطمه محمدی
دانشجوی دکتری گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران
اسدالله لطفی
دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
محمود قیوم زاده
استاد گروه فرهنگ و معارف اسلامی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :