بررسی سیاست جنایی تقنینی قانونگذار در خصوص جرایم مالیاتی

هدف از پژوهش حاضر بررسی سیاست جنایی تقنینی قانونگذار در خصوص جرایم مالیاتی می باشد بدون شک مالیات به عنوان یکی از مهم ترین و وسیع ترین دغدغدههای دولت ها می باشد که اجرای صحیح آن در جهت تحقق عدالت اجتماعی در کشورها بسیار ضروریست و همانطور که می دانیم ، فقدان عدالت اجتماعی در هرکشوری می تواند ریشه بسیاری جرائم از جمله سرقت ، خیانت درامانت و... باشد. علاوه بر آن مالیات یک ابزار بسیار مهم برای اجرای سیاست های پولی و مالی کشورها که تاثیر قابل توجهی در زمینه اقتصاد دارد. در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ سیاست جنایی قانونگذار ایران در مواد ۲۷۴ الی ۲۷۶ ق.م.م با جرم انگاری فرار مالیاتی به تشریح انواع جرایم مالیاتی و ضمانت اجراهای آن اقدام نموده است .این ضمانت اجراها شامل مجازات های کیفری ، انتظامی و مدنی می شوند .جرم مالیاتی یک جرم مالی و اقتصادی بوده و هنگامی رخ می دهد که بعضی افراد در آشکارنمودن اشتغال یا درآمد یا هردوی آنها به موسسات مالیاتی قصور می ورزند در نتیجه بعضی فعالیتهای اقتصادی را در دفاتر قانونی به صورت عددی و آماری گزارش نمی دهند پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و تشریح مفاهیم بنیادی بدنبال پاسخ به این سوالات است عناصر جرایم مالیاتی کدامند؟ مقررات حاکم بر آن به چه صورتی است ؟ سیاست جنایی تقنینی قانونگذار در خصوص جرایم مالیاتی چیست ؟ نتایج پژوهش نشان داد قانونگذار با اتخاذ سیاست جنایی سختگیرانه تر در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین ضمانت اجرا های کیفری بسترهای مناسبی برای مقابله با جرایم مالیاتی فراهم آورده و می تواند به آینده اداره کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی به شرط توسعه فرهنگ مالیاتی امیدوار بود.

Keywords:

سیاست جنایی , جرایم مالیاتی , حقوق کیفری