کارکرد قاعده لاضرر در سازمان قضایی
Publish place: 7th International Conference on Religious Studies, Humanities and Bioethics in the Islamic World
Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 104
This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
RSHIW07_004
تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1402
Abstract:
از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد موثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است، قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است. با آنکه نصوص شرعی متعددی بعنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است. اما بدون تردید،قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از اضرار، از احکامی است که عقل، صرف نظر از متون شرعی یا ادله نقلی، به آن حکم می کند و از مستندات عقلیه است. اهمیت قاعده مذکور به حدی است که بسیاری از فقها از گذشته دور و نزدیک در تالیفات و تقریرات خود رساله مستقلی را به آن اختصاص داده اند. دراین تحقیق به بررسی قاعده لاضرر از حی ثاثر گذاری بر قوانین ورسیدگی هایقضایی پرداختیم مشاهده گردید که این قاعده با مفاهیمی همچون نفی حکم حرجی (لاحرج)، منع سوءاستفاده از حق و منع تقلبنسبت به قانون مرتبط می باشد. از حیث حضور قاعده در احکام قضائی ؛ دو جنبه قابل برشماری است. یکی در جایی که دادرس با استناد به یک ماده قانونی که خود آن ماده قانونی مبتنی بر لاضرر است، حکم قضیه را صادر می نماید. (مانند ماده ۶۵ قانون مدنی و منع وقف به ضرر دیان) دیگری در جایی که دادرس با استناد به قاعده لاضرر و به پشتوانه موادی همچون اصل ۴۰ قانون اساسی، ا قدام به تعدیل حقوق یکی از طرفین دعوا می نماید. قاعده لاضرر بلاشک از قواعد کاربردی و مهمی است که پویایی احکام قضائی را در پی دارد لیکن افراط در کاربست این قاعده نباید منجر به صدور احکام سلیقه ای و فراقانونی گردد.
Keywords:
Authors
اطهر سالاری
کارشناس ارشد علوم فقهی، آموزگار، خراسان رضوی